«الرقابة المالية» تُصدر ضوابط جديدة لعمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في قطاع التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين، وذلك استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية للقطاع، وتعزيز آليات حماية العملاء وتحقيق المزيد من الشفافية والاستقرار داخل السوق المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل تجسيدًا عمليًا لأهداف قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن اللجنة تُعد أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية وتقليل مدة النزاعات، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في القطاع.
وأوضح رئيس الهيئة أن القرار ألزم اللجنة بإصدار قرار مُسبب خلال 30 يومًا فقط من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة البت في الشكاوى وتحقيق الحماية اللازمة للمتعاملين.
وحدد القرار رقم 254 لسنة 2025 اختصاص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة بين حملة الوثائق والمستفيدين أو المقيدين بالمهن التأمينية من جهة، وبين منشآت التأمين العاملة بالسوق من جهة أخرى، وتشمل شركات التأمين وإعادة التأمين، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين التكافلي، والتأمين متناهي الصغر، ومجمعات التأمين.
ونص القرار على إنشاء أمانة فنية للجنة تتولى تلقي طلبات المنازعات والتواصل مع أصحاب الشأن، وتجهيز الملفات والمستندات، وإعداد تقارير بالرأي، بالإضافة إلى إعداد جدول إلكتروني لحصر الطلبات، وتحرير محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عن اللجنة.
كما تُعِد الأمانة الفنية بيانًا إحصائيًا دوريًا بأنواع المنازعات وقرارات اللجنة بشأنها، وتستعين بآراء الإدارات الفنية بالهيئة عند الحاجة، بعد موافقة رئيس اللجنة.
وشدد القرار على منع تضارب المصالح، حيث يُحظر على أعضاء اللجنة المشاركة في أي منازعة لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. كما أُلزم أعضاء اللجنة والأمانة الفنية بالحفاظ على سرية البيانات والمستندات وعدم إفشائها إلا بموافقة كتابية من الأطراف.
وحدد القرار رسومًا لدراسة وفحص النزاع وفقًا لقيمته:
5 آلاف جنيه إذا كانت قيمة النزاع حتى مليون جنيه
10 آلاف جنيه إذا تجاوز المليون وحتى 5 ملايين
20 ألف جنيه إذا تجاوزت قيمته 5 ملايين جنيه
وبموجب القرار الجديد، تم إلغاء قرار رئيس الهيئة رقم 926 لسنة 2018 المنظم لعمل لجنة فض المنازعات سابقًا، على أن يُعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
