إحباط محاولات بناء بدون ترخيص في العبور الجديدة
يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة تنفيذ ضربات استباقية لإحباط المخالفات البنائية قبل ظهورها، من خلال الرصد الفوري والتدخل الميداني السريع، بما يحفظ أراضي الدولة ويصون التخطيط العمراني للمدينة.
وبناءً على توجيهات المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، شددت الإدارات المختصة على ضرورة المتابعة اللحظية لأي محاولات بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فورًا. وفي هذا الإطار، نفّذت إدارتا التنمية والأمن حملة موسعة بمنطقة الأمل سابقًا، نجحت خلالها في إحباط محاولتي بناء مخالف؛ إحداهما تمثلت في الشروع بإقامة سور على قطعة أرض بمساحة 700 م²، والأخرى بوضع أساسات لمبنى دون ترخيص على قطعة أرض بمساحة 500 م²، حيث تم التعامل مع المخالفات وإزالتها بالكامل في الحال.
وأكد رئيس الجهاز أن العبور الجديدة لن تسمح بأي تعديات أو أعمال مخالفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص القانونية قبل تنفيذ أي أعمال إنشائية.
وأوضح أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة من المتابعة والرصد المستمر والإجراءات القانونية الحاسمة، بما يمنع خلق أي أوضاع غير قانونية قد تضر بالتخطيط العمراني.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على فرض سيادة القانون ودعم أجهزة المدن في مواجهة محاولات البناء العشوائي، بما يعزز جهود الدولة نحو تنمية مخططة وآمنة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة للمواطنين.
