بعثة صندوق النقد تشيد بإصلاحات مصر الاقتصادية وجهودها لجذب الاستثمارات
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول الاجتماع مناقشة مستجدات الأداء الاقتصادي ومتابعة التقدم المحقق في ملفات الاستثمار والتجارة.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن بخطوات ثابتة، مشيرًا إلى أن العديد من المؤشرات المالية تأتي أفضل من المتوقع، بما يعكس فاعلية الإصلاحات التي تنفذها الدولة ورؤيتها الواضحة لتحقيق الاستقرار وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة التجارة، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطوير المنصات الإلكترونية الخاصة بالتراخيص وخدمات المستثمرين بما يدعم الشفافية ويعزز الثقة.
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لرفع القدرة الإنتاجية وتعظيم النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا تهدف إلى تعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما تحقق من تقدم في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات المنفذة تعكس جدية الدولة في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتحسين مناخ الأعمال.
وأعرب مسؤولو الصندوق عن تفاؤلهم بنتائج المراجعتين الجارية، مشيرين إلى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بكفاءة ووتيرة متقدمة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على النمو.
