«المالية» ترد على تقرير إعلامي وصفته بالمضلل: نحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالتوازي مع تحسن قوي في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية وثقة المستثمرين، بما يعكس تحسن التقييم العام للاقتصاد المصري. وأوضح المرصد، في بيان رسمي، أن سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لأجل خمس سنوات انخفض في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة الاقتراض والعائد على السندات الدولية بنحو يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وانتقد المرصد تقريرًا بثته إحدى القنوات العربية المتخصصة، واصفًا إياه بغير المهني والمضلل، لاعتماده على عرض مجتزأ لحجم الإصدارات الجديدة للمديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات، أو تناول باقي أنواع المديونية، وعلى رأسها المديونية الخارجية، بما يعطي انطباعًا غير صحيح عن تطور رصيد الدين.
وشدد البيان على أن رصيد المديونية يتغير وفق صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس إجمالي الإصدارات، مؤكدًا أن أي تحليل لا يعرض الإصدارات والإهلاكات معًا يُعد غير دقيق ويُضلل الرأي العام غير المتخصص.
وأكد المرصد الإعلامي أن وزارة المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي عرض غير مهني للأرقام من شأنه إثارة البلبلة أو تقديم صورة غير حقيقية عن أوضاع المالية العامة.
وأشار البيان إلى تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع نمو الإيرادات بأكثر من 30%، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 32%، ما أسفر عن تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 1.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليسهم ذلك في استقرار عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي.
واختتم المرصد بالتأكيد على أن استمرار النتائج المالية الإيجابية يعكس قدرة الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي والمتنوع، ونمو الاستثمارات الخاصة، وتحسن أداء الصادرات السلعية والخدمية
