«الإسكان الإجتماعى»: تنفيذ 1.72 مليون وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» والدولة تتحمل 60% من قيمتها

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" حققت طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان خلال عشر سنوات، حيث يتم حاليًا تنفيذ 1.72 مليون وحدة سكنية، تم الانتهاء من أكثر من 790 ألف وحدة منها لمحدودي الدخل، إلى جانب 242 ألف وحدة في مراحل التنفيذ المختلفة، وطرح 40 ألف وحدة ضمن أحدث الإعلانات.

جاء ذلك خلال كلمتها في احتفالية مرور 10 سنوات على المبادرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أوضحت أن البرنامج تحول من مشروع المليون وحدة إلى أحد أكبر برامج الإسكان الاجتماعي في المنطقة، يغطي جميع محافظات الجمهورية، ويوفر مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل السكن والخدمات والبنية الأساسية.

وأشارت إلى أن الدولة تطبق نموذج دعم ذكي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، حيث حصل 687 ألف مستفيد على وحدات سكنية، منهم 667 ألفًا من منخفضي الدخل و20 ألفًا من متوسطي الدخل، كما بلغت نسبة السيدات المستفيدات 25% من إجمالي المنتفعين.

وأوضحت أن قيمة الدعم المباشر للمواطنين بلغت 10.4 مليار جنيه، فيما وصل إجمالي الدعم المقدم للوحدات – شاملاً دعم الأرض والمرافق ودعم سعر الفائدة – إلى نحو 27 مليار جنيه، بما يمثل من 50 إلى 60% من القيمة الفعلية للوحدات، وهو ما يضمن تيسير امتلاك السكن دون إرهاق مالي للأسر

. وأكدت مي عبد الحميد أن البرنامج نجح في مضاعفة حجم الإنتاج الحكومي من الوحدات السكنية إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بما قبل إنشاء الصندوق، ليصل متوسط التنفيذ إلى 150 ألف وحدة سنويًا، مقابل 45 ألف وحدة في الفترات السابقة، كما وفر نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأسهم في تحريك قطاعات البناء والصناعة والخدمات.

وأضافت أن الصندوق يتوسع حاليًا في الإسكان الأخضر، حيث يجري تنفيذ نحو 40 ألف وحدة موفرة للطاقة والمياه، بما يحقق استدامة بيئية وتكلفة تشغيل أقل للمواطنين، مؤكدة أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا دوليًا يحتذى به في توفير السكن الميسر واسع النطاق.