مي عبد الحميد: لا يجوز التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي قبل 7 سنوات مع دفع الفرق للقيمة السوقية
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى توفير الاستقرار والسكن للفئات المستحقة، وليس للاستثمار أو التجارة، مشيرة إلى أن الدعم المقدم من الدولة يتيح للفئات المستهدفة امتلاك وحدات سكنية ضمن ضوابط واضحة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، أن التصرف في الوحدة لا يكون مسموحًا إلا بعد مرور 7 سنوات، وأن أي طلب للتصرف قبل هذا الموعد يخضع لدفع الفرق بين القيمة المدعمة والقيمة السوقية للوحدة، مع توجيه المبالغ المستردة للمستحقين باعتبار أن الصندوق جهة خدمية وليست ربحية.
ولفتت إلى تلقي الصندوق حتى الآن نحو 70 طلبًا للسداد المعجل، مؤكدة أن الإجراءات تشمل سداد رسم طلب 5 آلاف جنيه غير مسترد، يُخصم عند إتمام السداد، مع حساب نسبة من الفرق بين سعر البيع المدعوم والقيمة السوقية وفق فترة استلام الوحدة، بحيث تتراوح النسب بين 50% و30% حسب عدد سنوات الاستلام.
كما أعلن الصندوق عن قبول طلبات التصالح مع المخالفين بالتصرف في الوحدات، بشرط سداد 80% من الفرق في الحالات التي لم يمر على استلامها 3 سنوات، مع سداد المستحقات المالية المتبقية، موضحة أن هذه الخدمات متاحة إلكترونيًا عبر موقع مركز خدمة المواطنين، في إطار رقمنة الخدمات وتعزيز الشفافية
