الحكومة تُعدّل مبادرة دعم القطاعات الصناعية وتضيف أنشطة جديدة بتمويل ميسّر 15%
وافقت الحكومة على مُقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمُبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة، تعزيزاً لتوجهات الدولة الاستراتيجية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
ونص التعديل على إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%، والتي تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
كما تضمن التعديل البند رقم (7) من مُحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث ينصُ المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المُبادرة؛ مبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المُتاح في إطار المُبادرة لكُلِ عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي برئاسة المهندس مصطفي مدبولى .
