صندوق مصر السيادي يطرح 20% من «مصر لتأمينات الحياة» ويبدأ اختيار مستشار الطرح عبر عملية تنافسية
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن صندوق مصر السيادي دعا بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة للتقدم بعروض فنية ومالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك في إطار عملية تنافسية لاختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة لقيادة عملية الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي ذلك بعد موافقة لجنة القيد بـالبورصة المصرية على قيد أسهم الشركة – المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق – قيدًا مؤقتًا، تمهيدًا لطرح حصة أقلية من رأسمالها.
وأكدت الوزارة أن السير في إجراءات القيد والطرح يتسق مع رؤية الحكومة لتسريع وتيرة برنامج الطروحات وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعميق مشاركة القطاع الخاص، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وخلق فرص استثمارية جاذبة في قطاع التأمين، أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
وتستحوذ «مصر لتأمينات الحياة» على حصة سوقية تُقدر بنحو 22% من سوق تأمينات الأشخاص في مصر، فيما بلغت حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مدعومة بنمو الأرباح وقوة المركز المالي ومتانة الأداء التشغيلي.
وأوضحت الوزارة أن العروض الفنية يجب أن تُقدم من جهات حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية المختصة، مع تضمين سابقة الأعمال ذات الصلة في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية.
كما يتعين أن تشمل العروض رؤية تحليلية لقطاع التأمين، ونطاق تقييم مبدئي للشركة ومنهجيات التقييم المقترحة، وخطة تنفيذ وتسويق واضحة، وقائمة أولية بالمستثمرين المحتملين، إلى جانب تصور مبدئي لهيكل الصفقة الأمثل، وتشكيل فريق العمل المقترح وسيرهم الذاتية.
ودعا الصندوق الجهات الراغبة في المشاركة إلى إرسال نبذة تعريفية وسابقة الأعمال عبر البريد الإلكتروني المخصص، في موعد أقصاه 8 مارس 2026، على أن يتم – في حال القبول المبدئي – توقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح (NDA) كشرط أساسي لإتاحة المعلومات التفصيلية وتقديم عرض فني ومالي متكامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026. وأشار البيان إلى أن إرسال الملف التعريفي لا يُعد قبولًا تلقائيًا أو تأهيلًا نهائيًا للمشاركة في العملية، كما لا يترتب عليه بالضرورة إرسال اتفاقية السرية وعدم الإفصاح، مع التزام الجهات المتقدمة بكافة الشروط والمتطلبات المحددة في الإعلان.
