وزير البترول: إنهاء مستحقات شركاء الاستثمار بالكامل بنهاية يونيو 2026
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إنهاء هذا الملف وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء تدريجيًا من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حاليًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء الكامل من التسوية بحلول 30 يونيو المقبل.
وأشار إلى أن وزارة البترول كثفت جهودها منذ النصف الثاني من عام 2024، عبر حزمة من الإجراءات التحفيزية التي ساهمت في تقليص المستحقات المتراكمة، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات الشهرية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن هذه الخطوات ساهمت في احتواء تراجع الإنتاج الناتج عن تباطؤ الاستثمارات خلال العام المالي 2021/2022، نتيجة تأخر سداد المستحقات، لافتًا إلى أن القطاع بدأ بالفعل في استعادة نشاطه الاستثماري، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، تتضمن حفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا بمختلف المناطق البترولية، بالتوازي مع الإسراع في تنمية الحقول القائمة.
وأشار إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء الدوليين انعكست على توسع استثمارات الشركات العالمية في مصر، حيث أعلنت شركة “إيني” الإيطالية ضخ استثمارات بنحو 8 مليارات دولار، و”بي بي” البريطانية نحو 5 مليارات دولار، و”أركيوس” الإماراتية نحو 2 مليار دولار، إلى جانب تعزيز “شل” لأنشطتها في البحر المتوسط، وتوسيع شركة “أباتشي” لاستثماراتها في الصحراء الغربية، والتي تتجاوز 4 مليارات دولار.
