«المنشاوي» من لندن: مصر لا تطرح مشروعات عقارية فقط بل مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وناقشت الجلسة عددًا من المحاور المرتبطة ببيئة الاستثمار في قطاعي العقارات والبنية التحتية، من بينها الضمانات القانونية للمستثمرين الأجانب، والحوافز الاستثمارية، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآليات تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، فضلًا عن تنامي الطلب المحلي وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال كلمتها، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية ترتكز على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار، وليس مجرد تنفيذ مشروعات سكنية منفصلة، موضحة أن مشروعات الإسكان يتم تنفيذها بالتوازي مع مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات منذ المراحل الأولى للتنمية.
وأضافت أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق النمو العمراني المستدام، مشيرة إلى أن السوق المصرية تستند إلى مقومات قوية تشمل النمو السكاني والحضري المتواصل واستمرار الطلب على الإسكان والخدمات العمرانية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إتاحة حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية والحوافز في قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات.
كما أشارت إلى أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة أراضٍ مخططة ومرفقة، مدعومة بمنظومة تمويل متطورة، فضلًا عن النمو المتواصل لسوق التمويل العقاري.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي: «نؤمن بأن نجاح التنمية العمرانية لا يُقاس بعدد الوحدات التي يتم إنشاؤها، بل بقدرة المدن على جذب السكان والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بصورة مستدامة»، مؤكدة أن مصر لا تطرح اليوم مشروعات عقارية فقط، بل تقدم مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل مدعومة ببنية تحتية حديثة وطلب متنامٍ ورؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.
