وزير المالية: إعفاءات وتيسيرات ضريبية جديدة لدعم المستثمرين وخفض الأعباء على الممولين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس النواب ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشيرًا إلى أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات اللازمة لتطبيقها، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن عددًا من التيسيرات والإعفاءات، من بينها خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وإعفاء الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها، بما يعزز تنافسية مصر كمركز إقليمي لتجارة الترانزيت.
وأضاف أن الحزمة تشمل كذلك مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%، فضلًا عن حوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة، وتسريع إجراءات رد الرصيد الدائن، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
