مد مهلة التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر
وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وبموجب القرار، تستمر فترة تلقي الطلبات حتى 12 أكتوبر 2026، بما يتيح فرصة إضافية للمواطنين المستحقين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات البديلة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.













