لأول مرة.. «الرقابة المالية» تضع ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط صناديق التحوط
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط (Hedge Funds) ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط، بما يتيح لها الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، إلى جانب الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع «الشورت سيلينج» وغيرها من الأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.
ويحدد القرار الضوابط والحدود الاستثمارية التي تلتزم بها صناديق التحوط، إلى جانب اشتراطات نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، والتزامات مدير الاستثمار، والسياسة الاستثمارية للصندوق، بما يضمن إدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن إتاحة إنشاء صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط تمثل خطوة إيجابية بالتزامن مع التطورات التي تشهدها البورصة المصرية، خاصة تدشين سوق المشتقات وإطلاق آليات «الشورت سيلينج»، مشيرًا إلى أن صناديق التحوط ستسهم في تنشيط سوق المشتقات وتعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لصناديق الاستثمار.
وأضاف أن صناديق التحوط قادرة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، اعتمادًا على استراتيجيات استثمارية متنوعة تستهدف تحقيق عوائد مرتفعة، وهو ما يتطلب توافر خبرات متخصصة لدى مديري الاستثمار للتعامل مع ظروف السوق ومستجداته.
ويُلزم القرار صناديق التحوط بتحديد حدود الرافعة المالية وآليات احتسابها ومراقبتها، وحدود التعرض للأطراف المقابلة والسيولة والتركيز، إلى جانب إجراء اختبارات الضغط، ووضع آليات لوقف الخسائر وإدارة مخاطر المشتقات وإقراض واقتراض الأوراق المالية.
كما ألزم القرار مدير الاستثمار بالإفصاح الدوري للهيئة وحملة الوثائق عن مستويات الرافعة المالية ونتائج اختبارات الضغط، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر، والإجراءات التصحيحية المتخذة، فضلًا عن التغييرات الجوهرية في الاستراتيجية الاستثمارية.
