وزير النقل: 29.9 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للشركة القابضة للنقل البحري والبري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، واستعراض نتائج برامج ومشروعات إعادة الهيكلة والتطوير التي نُفذت خلال الفترة من 2022 حتى 2026.
واستهدفت الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة تحقيق إيرادات بقيمة 17.628 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وصافي ربح قدره 9.763 مليار جنيه، بزيادة 12.5% و11.3% على التوالي عن المتوقع في 2025/2026.
ومع إضافة مستهدفات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، يرتفع إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 29.922 مليار جنيه، وصافي الربح إلى 19.589 مليار جنيه، بينما تستهدف الشركة القابضة منفردة تحقيق إيرادات 6.664 مليار جنيه وصافي ربح 5.789 مليار جنيه.
وكشفت نتائج المقارنة بين عامي 2021/2022 و2025/2026 عن ارتفاعات كبيرة في أرباح الشركات التابعة، حيث قفز صافي ربح الشركة القابضة من 1.185 مليار جنيه إلى 6.595 مليار جنيه بنسبة نمو 456.5%.
كما ارتفع صافي ربح دمياط لتداول الحاويات والبضائع من 673 مليون جنيه إلى 3.285 مليار جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من 2.028 مليار جنيه إلى 6.643 مليار جنيه، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع من 509 ملايين جنيه إلى 2.7 مليار جنيه.
وشملت نتائج التطوير ارتفاع أرباح القناة للتوكيلات الملاحية من 180 مليون جنيه إلى 1.123 مليار جنيه، والمصرية للتوريدات والأشغال البحرية من 7 ملايين جنيه إلى 118 مليون جنيه، والسويس للشحن والتفريغ من 5.3 مليون جنيه إلى 75.5 مليون جنيه، إلى جانب تحول شركتي شرق الدلتا للنقل والسياحة والنيل لنقل البضائع من الخسائر إلى تحقيق أرباح مبدئية.
وتضمنت خطة إعادة الهيكلة دمج الشركات المتماثلة في النشاط، وتدعيم أسطول شركة النيل لنقل البضائع بالتعاقد على 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، إلى جانب دمج عدد من شركات التوكيلات الملاحية لتكوين كيانات أكثر قدرة على المنافسة وتنمية الإيرادات.
كما شملت الخطة تطوير محطات تداول الحاويات والبضائع، وتحديث أسطول نقل الركاب بإجمالي 499 أتوبيسًا وميني باص جديدًا، فضلًا عن تمويل توريد 300 أتوبيس كهربائي لمشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.
وأكد كامل الوزير أن برنامج إعادة الهيكلة لم يستهدف فقط معالجة الخسائر، وإنما إعادة بناء الشركات التابعة على أسس اقتصادية وتشغيلية أكثر كفاءة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأشار إلى أن الشركة القابضة تدخل مرحلة جديدة للبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، من خلال مواصلة التطوير وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات والأصول، ورفع كفاءة أساطيل نقل الركاب والبضائع والعنصر البشري، بما يعزز تنافسية الشركات ومكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري واللوجستيات.
