الذهب يستعيد مستوى 4400 دولار مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، مع ظهور مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، بالتزامن مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 5 جنيهات مقارنة بختام الأسبوع الماضي، ليسجل 6250 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية بنحو 23 دولارًا لتصل إلى 4400 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7143 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5357 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه.
وأوضح المرصد أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر تراجعت إلى نحو 31%، مقابل 51% قبل شهر، مع تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.3% وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وأشار إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تباطؤًا نسبيًا في النشاط الأمريكي، مع هدوء الضغوط التضخمية وضعف مبيعات التجزئة وتراجع ثقة المستهلكين، بالتزامن مع تباطؤ التوظيف، وهو ما عزز توقعات الأسواق باستبعاد سيناريو رفع الفائدة خلال سبتمبر.
وأكد مجلس الذهب العالمي أن تراجع عوائد السندات والدولار يوفر بيئة أكثر دعمًا للذهب، موضحًا أن انخفاض عوائد السندات يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.
وعلى الصعيد المحلي، ارتفع الذهب عيار 21 بنحو 130 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، من 6115 جنيهًا إلى 6245 جنيهًا، بنسبة ارتفاع بلغت 2.1%، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 35 دولارًا، من 4342 إلى 4377 دولارًا، بزيادة نحو 0.8%.
ويرى «مرصد الذهب» أن قدرة الأوقية على الاستقرار أعلى مستوى 4400 دولار تمثل عاملًا حاسمًا لاتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ إن الثبات فوقه قد يدعم استمرار التعافي، بينما العودة دونه قد تعيد الذهب إلى التحرك في نطاق عرضي.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها مؤشرات قطاع الإسكان وطلبات إعانة البطالة والنشاط الصناعي ومؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي.
وعلى المدى المتوسط، لا تزال توقعات المؤسسات المالية تشير إلى مستويات مرتفعة للذهب، حيث يتوقع بنك UBS وصول الأوقية إلى نحو 5000 دولار خلال النصف الأول من 2027، مدعومة بالطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية واحتمالات تحول السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التيسير.
وفي المقابل، حذر «مرصد الذهب» من أن استمرار التضخم الأمريكي أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي يبقي مخاطر التشديد النقدي قائمة، مشيرًا إلى أن بيانات الاقتصاد ومحضر الفيدرالي قد يعيدان تشكيل توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة، وبالتالي التأثير على الدولار وعوائد السندات وأسعار الذهب.
