«الرقابة المالية»: لا تهاون مع مخالفات التحقق من بيانات عملاء التمويل

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تشديد الهيئة على تطبيق القواعد المنظمة للتحقق من صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة.

وأوضح عزام أن القواعد، وعلى رأسها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، تُلزم الجهات الخاضعة للرقابة بالتحقق من صحة بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن إدراج العملاء بقوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

وتشمل الضوابط شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تلتزم بإرسال رمز التحقق (OTP) إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع الاحتفاظ بما يثبت إتمام عملية التحقق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطبيق هذه الضوابط يعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر للممارسات السلبية ومحاولات التلاعب عند الحصول على التمويل، فضلًا عن الحد من حالات انتحال الهوية أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحمي حقوق العملاء ويحافظ على سلامة جدارتهم الائتمانية.

وأضاف أن نظام التحقق عبر رمز OTP مطبق بالفعل لدى الجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية، فيما تلتزم باقي الجهات بتوفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة، على أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.

وأكد عزام استمرار الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي المتعاملين ويرفع كفاءة آليات التحقق من الهوية والبيانات.

وجاءت تصريحات رئيس الهيئة عقب إصدار جزاءات صارمة بحق إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، بالمخالفة للضوابط المنظمة للاستعلام عن بيانات العملاء ومنح التمويل.