وزير التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية حققت الاستقرار.. والتحول حاليًا نحو «جودة النمو»
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف التحول نحو «جودة النمو»، من خلال تعزيز الإنتاجية وتوسيع فرص العمل وتحسين دخول المواطنين.
وأوضح رستم، خلال مشاركته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج يتضمن 185 إجراءً أساسيًا، و20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، ويستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وخفض معدلات التضخم.
وأضاف أن البرنامج يركز على خمسة قطاعات واعدة، هي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، لما تمثله من أهمية في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الدولة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%، مؤكدًا أهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والاستثمارات.
