اختيار المستثمر الأكثر قدرة على التنفيذ .. «المنشاوى»: منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتماد منظومة جديدة لآليات تخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، تستهدف رفع مستويات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة توفر مزيدًا من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
وأوضحت أن المنظومة تستهدف الانتقال إلى نموذج أكثر فاعلية في تخصيص الأراضي، يقوم على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ وليس فقط القادر على التقدم، إلى جانب رفع كفاءة استغلال الأراضي وتعزيز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية.
وقالت المنشاوي إن تطوير آليات التخصيص لا يقتصر على تسهيل إجراءات التقدم، وإنما يستهدف في المقام الأول رفع مستوى الجدية وتعزيز قدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها، والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها بدلًا من تنميتها وإقامة المشروعات المستهدفة.
وشددت وزيرة الإسكان على أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة موقف تنفيذ المشروعات، وتلتزم بتطبيق الضوابط المنظمة للتخصيص على جميع الشركات دون استثناء، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وسرعة دخول الأراضي المخصصة حيز التنفيذ.
وأضافت أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعملان بشكل مستمر على تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين، بما يحقق التوازن بين تيسير الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو الإسراع بتنفيذ المشروعات وزيادة معدلات التنمية والعمران بالمدن الجديدة.
