المهندس سيد عليوة يشيد بمنظومة «الإسكان» لتخصيص الأراضي ويؤكد: خطوة هامة لسوق عقاري أكثر تنظيماً
أشاد المهندس سيد عليوة، عضو جمعية المطورين العقاريين، بالمنظومة الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لآليات تخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق أكثر تنظيمًا، تقوم على تحفيز المطور الجاد وتسهيل حركة الاستثمار، مع ضمان وصول الأراضي إلى الشركات القادرة فعليًا على تنفيذ المشروعات.
وقال عليوة إن المنظومة الجديدة تحمل رسالة إيجابية للمطورين الملتزمين، خاصة أنها تجمع بين رفع معايير الجدية وتوفير قدر أكبر من المرونة والتيسيرات في آليات التخصيص والسداد، وهو ما تحتاج إليه السوق خلال المرحلة الحالية لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وقدرة الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن تنوع آليات التخصيص بين البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، وخصم المستحقات المالية، إلى جانب آلية كبار المطورين والمستثمرين، يمنح الشركات بدائل متعددة تتناسب مع قدراتها المالية وطبيعة المشروعات المستهدفة، ويشجع المطورين أصحاب الملاءة والخبرة على اقتناص فرص جديدة والتوسع في المدن الجديدة.
وأكد عليوة أن التيسيرات الحقيقية لا تعني تخفيف معايير الجدية، وإنما توفير آليات أكثر مرونة أمام المستثمر الملتزم، لافتًا إلى أن هذا التوجه يحقق مصلحة جميع أطراف المنظومة، إذ يساعد الدولة على تسريع معدلات تنمية الأراضي، ويدعم المطور في تنفيذ خططه، ويمنح العميل في النهاية قدرًا أكبر من الثقة في قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أن ربط تخصيص الأراضي بالملاءة المالية والقدرة الفعلية على التنفيذ يمثل تطورًا مهمًا، لأن المنافسة داخل السوق العقارية يجب ألا تكون على حجم الأراضي التي تحصل عليها الشركات، وإنما على قدرتها على تحويل تلك الأراضي إلى مشروعات قائمة يتم تنفيذها وتسليمها وفق البرامج الزمنية المعلنة.
وأوضح عضو جمعية المطورين العقاريين أن سداد مقدم الثمن بالكامل عند التقدم للفرصة الاستثمارية من شأنه رفع مستوى الجدية وتقليل الطلبات غير المدعومة بقدرات مالية حقيقية، فضلًا عن الحد من الحصول على الأراضي بهدف إعادة بيعها أو المتاجرة بها، بما يتيح مساحة أكبر للشركات التي تستهدف التطوير الفعلي.
ولفت عليوة إلى أن التحول الرقمي وإجراء عمليات التقدم والمفاضلة إلكترونيًا يمثلان عنصرًا مهمًا في المنظومة الجديدة، لما يوفرانه من سرعة ووضوح وتكافؤ للفرص، ويقللان الوقت والإجراءات التي يتحملها المستثمر للوصول إلى الفرص المناسبة.
وثمّن استحداث «محفظة السويفتات» للمستثمرين الأجانب، معتبرًا أنها خطوة عملية لتحسين بيئة الاستثمار العقاري وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع إمكانية إعادة استخدام التحويلات المالية في فرص استثمارية أخرى حال عدم الفوز بالفرصة الأولى، بدلًا من تجميد الأموال أو الدخول في إجراءات جديدة مع كل طرح.
وأكد أن منح مدد تنفيذ تتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة المشروع يعكس إدراكًا لطبيعة دورة التطوير العقاري، خصوصًا في المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مراحل متعددة للتنفيذ، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية استمرار المتابعة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وعدم الاحتفاظ بالأراضي دون تنمية.
واختتم المهندس سيد عليوة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرار الحوار بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والمطورين، ومراجعة نتائج تطبيق الآليات الجديدة بصورة دورية، بما يسمح بتطويرها عند الحاجة، قائلًا إن تحفيز المطور الملتزم وتسهيل إجراءات الاستثمار مع محاسبة غير الجاد هو الطريق الأسرع لزيادة معدلات التنفيذ وجذب رؤوس أموال جديدة ودعم التنمية العمرانية في مصر.
