«الزراعة» و«البترول» تنفيان خفض حصة الأسمدة المدعمة.. 2.4 مليون طن سنويًا دون تغيير
نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير غير صحيح، ولم يصدر أي قرار أو إجراء بشأن خفض الحصة المقررة.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ثبات الحصة السنوية لمنظومة الأسمدة المدعمة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، مشيرة إلى عدم صدور أي قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة.
وأوضحت الوزارة أن برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة مستمرة وفق المواعيد والجداول المحددة، مع مواصلة التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان وصول الحصص المقررة إلى المزارعين بمختلف المحافظات، مؤكدة انتظام توريد الكميات نفسها خلال العام الحالي 2026.
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج، مشيرة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وشددت الوزارتان على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير في الحصة السنوية المقررة أو سعر البيع للمزارعين، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان انتظام التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات.
