«المنشاوي» تبحث تعظيم عوائد أصول «التنمية السياحية» وطرح فرص استثمارية جديدة
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير أساليب وآليات العمل داخل الهيئة، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية، وتحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل بالهيئة، موضحًا أن مساحة الأراضي الخاضعة لولايتها تقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع، إلى جانب استعراض موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على هذه الأراضي، بما يعكس حجم الأصول والمقومات التي تمتلكها الهيئة وإمكانات تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض الاجتماع موقف الطاقة الفندقية، والتي تضم حاليًا نحو 110 آلاف غرفة فندقية، إضافة إلى نحو 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها، ومن المستهدف دخولها الخدمة خلال العامين المقبلين، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، فضلًا عن نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات في القطاع.
وتناول الاجتماع موقف عدد من الأراضي التابعة للهيئة، والمقترحات الخاصة باستغلالها في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وخلق مقاصد جديدة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والزائرين.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية إعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة أفضل الاستخدامات والأنشطة القابلة للتنفيذ وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة، بما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة بالتنمية.
كما جرى استعراض النموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل التعامل معها، إلى جانب عدد من المقترحات والرؤى التنموية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية بالمناطق الخاضعة لولاية الهيئة.
وفي هذا السياق، تم استعراض مقترح إنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مجالات جديدة للتنمية السياحية والاستثمارية، ويوفر فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد، ويحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بتطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة المعلومات الخاصة بها بصورة واضحة ومحدثة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص وبدء التنفيذ، مع وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ طرحها وحتى دخولها مرحلة التشغيل، وقياس معدلات الإنجاز والعائد المتحقق منها.
