بعد تداول تصريح «500 مليون دولار».. الحكومة تؤكد: لا بيع أو رهن أو مقايضة لقناة السويس
حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل بشأن التصريح المتداول حول وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وربطه بالمقترح المتداول بشأن مقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية، مؤكدًا أن التصريح قديم ولا علاقة له بهذا المقترح.
وأوضح المركز الإعلامي أن التصريح المتداول يعود إلى عام 2024، وجاء في سياق تراجع حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، وما ترتب عليها من تحويل عدد من شركات الشحن التجارية مسارات سفنها، مشيرًا إلى أن إعادة تداول التصريح حاليًا وربطه بالمقترح الخاص بالأصول أدى إلى إخراجه من سياقه الحقيقي.
وأكد المركز أن الحكومة سبق أن درست أفكارًا بشأن مقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية، في إطار بحث البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.
وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح للبيع أو الرهن أو المقايضة أو نقل الملكية مقابل المديونيات، مؤكدًا أنها مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
ودعا المركز الإعلامي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة أو التصريحات المجتزأة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.
