«رستم» و«المنشاوي» يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي 2026/2027
اتفق الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أدوات "مركز البنية المعلوماتية" ومنظومة التخطيط المصرية، لتوظيف الخرائط التفاعلية والمكانية في التقييم والمتابعة اللحظية للموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الجاري (2026/2027).
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد لمناقشة معدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبرامج الإسكان الاجتماعي، وشهد استعراضًا للإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية التي تتيح خرائط تفاعلية دقيقة توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلي على الأرض، بما يوفر بيانات محدثة تدعم صانع القرار في التقييم الفوري وتجاوز أي عقبات تنفيذية.
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرحلة المقبلة ترتكز بالأساس على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة إدارة المشروعات لضمان تنفيذها وفقًا لجداولها الزمنية المحددة.
وأوضح أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، لدوره المزدوج في تحسين جودة حياة المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة به لتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يلبي احتياجات المواطنين من مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على سرعة تنفيذ الوحدات السكنية، ورفع كفاءة المدن القائمة، إلى جانب التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة.
