«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز التحقق «OTP» خلال شهرين
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام رمز التحقق «OTP» خلال شهرين بحد أقصى، بهدف تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء والحد من حالات انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات.
وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2735 لسنة 2026، الذي يلزم الشركات والجهات العاملة في النشاطين بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي، بشأن إرسال رمز تحقق «OTP» للعملاء عند إبرام عقود التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع الاحتفاظ بالرمز وإثباته لدى جهة التمويل.
ونُشر القرار في «الوقائع المصرية»، كما أُتيح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، في إطار توجه الرقابة المالية نحو الإسراع في تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة بالتحقق من صحة بيانات العملاء وإحكام إجراءات منح واستخدام التمويلات.
وبموجب القواعد الجديدة، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل الذي تم الاستعلام عنه، وذلك عند إبرام التعاقد وعند استخدام التمويل، مع إثبات الرمز والاحتفاظ به ضمن إجراءات التحقق.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إضافة رمز التحقق «OTP» إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تعزز قدرة الهيئة والجهات العاملة في الأنشطة التمويلية على الرصد المبكر للممارسات السلبية ومحاولات التلاعب عند الحصول على التمويل، سواء لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأضاف أن الإجراء يستهدف التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحمي حقوق العملاء حسني النية ويحافظ على سلامة جدارتهم الائتمانية.
