محمد لقمة يضع حقوق المقاولين على رأس أولويات برنامجه.. ويطالب بتشريع جديد لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص
أكد المهندس محمد لقمة المرشح لعضوية مجلس إدارة الإتحاد لمقاولي البناء والتشييد ، أن الفترة الحالية تتطلب تطوير الدور الخدمي للإتحاد وابتكار آليات جديدة تسهم فى حفظ حقوق المقاولين وحماية العاملين بالمهنة .
وأشار الى أهمية تطوير دور الإتحاد كجهة تقدم دراسات للأسواق و تسهم فى التنبؤ بتغيرات تكاليف البناء حيث يجب إصدار نشرة بأسعار مواد البناء الحقيقية فى السوق وليس المتوسطات وتقديم تحليلات دقيقة عن تغيرات التكاليف وتفعيل دور الإتحاد فى القرار الاقتصادي .
وأوضح بضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بنشاط المقاولات فى قانون المناقصات والمزايدات بما يسهم فى تحسين وضع المقاول مشيراً الى انه أعد مسودة بمقترحات فى ذلك الصدد سيعمل على تقديمها الى الحكومة بمجرد فوزه بعضوية مجلس إدارة الإتحاد .
وأوضح بانه سيعمل ايضاً على مخاطبة الجهات المتخصصة والمهتمة بالمهنة بإعداد قانون خاص لتنظيم العلاقة بين شركات المقاولات والقطاع الخاص حيث يقوم الاتحاد وقانون المناقصات والمزايدات بتنظيم العلاقة بين المقاولين والجهات الحكومية فقط .
وأضاف ان ذلك القانون سيحفظ حقوق المقاولين خاصة فيما يتعلق بالزام شركات القطاع الخاص بسداد فروق الاسعار والتعويضات .
كما أشار الى عزمه العمل على تعظيم دور الاتحاد فى فتح أسواق لشركات المقاولات للعمل خارجياً فلابد من انشاء مقار للاتحاد فى الدول التى تشهد فرصاً لشركات المقاولات المصرية وأبرزها حالياً المملكة العربية السعودية وليبيا وسوريا والعراق وسيسهم تواجد تلك الافرع فى تقديم الدعم والمعلومات وتسهيل الاجراءات للشركات المصرية وكذلك حمايتها وحل مشكلاتها وفتح فرص استثمارية لها .
وأكد المهندس محمد لقمة على أن قطاع التشييد سيظل أحد أعمدة الاقتصاد المصري وقاطرة أساسية للتنمية، وشريكًا أصيلًا للدولة في تنفيذ خططها ومشروعاتها القومية، والمساهمة في بناء مستقبل مصر والحفاظ على ثروتها العقارية والعمرانية.
ويجري الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء انتخابات التجديد النصفي لعضوية لمجلس إدارته فى يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026 .
