إنفستجيت ترصد 9 توصيات لتأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
رصدت «إنفستجيت» أبرز التوصيات والمقترحات التي خرجت بها المائدة المستديرة التاسعة والعشرون، التي نظمتها تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والتنفيذية والمطورين العقاريين والخبراء والمتخصصين.
وناقشت المائدة، التي عقدت يوم 23 سبتمبر 2026 بفندق «النيل ريتز كارلتون»، أهمية تأسيس الاتحاد ودوره في تنظيم وتمثيل القطاع، وتعزيز التعاون بين المطورين والجهات الحكومية والتنظيمية، إلى جانب بحث الخدمات التي يمكن أن يقدمها الاتحاد للمطورين والعملاء وآليات تحقيق تمثيل متوازن لمختلف الشركات.
وجاءت المناقشات في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، والجهود المتعلقة بإعداد إطار تشريعي لتنظيم نشاط التطوير العقاري وإنشاء كيان مهني للمطورين، مع بحث اختصاصات الاتحاد المقترح وآليات عمله وعلاقته بالجهات الحكومية والتنظيمية.
وأسفرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات، أبرزها تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة (SRO) ضمن إطار تشريعي ورقابي واضح، وربط سجل المطورين بقاعدة بيانات مهنية محدثة، بما يتيح البيانات اللازمة للجهات التمويلية والتنظيمية والمتعاملين في السوق وفقًا للضوابط.
كما أوصت المائدة بإعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية التي تنظم العلاقة بين المطور والمشتري وتحفظ حقوق الطرفين، إلى جانب تطوير آلية متخصصة لفض المنازعات العقارية تجمع بين الخبرات القانونية والفنية، مع دراسة إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة.
وشملت التوصيات دعم إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمطورين والمشروعات والسوق العقاري، وإصدار مؤشرات وتقارير دورية عن السوق، ومن بينها مؤشر أسعار العقارات، فضلًا عن وضع مستهدف قومي لتحسين مستوى الشفافية العقارية بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق العقارية وتصدير العقار المصري.
وفي ملف التمويل وإدارة المخاطر، تضمنت المقترحات التوسع في حسابات الضمان (Escrow Accounts) وربط استخدام الأموال بمعدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ، مع دراسة إنشاء أو تفعيل آليات وصناديق لضمان مخاطر تعثر المشروعات، وتنويع مصادر تمويل مشروعات التطوير العقاري عبر أسواق المال والصناديق والأدوات التمويلية غير المصرفية.
كما دعت المائدة إلى تطوير نظام تصنيف مهني وشفاف للمطورين يستند إلى معايير موضوعية، تشمل الملاءة المالية والقدرات الفنية وسابقة الأعمال وحجم المشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم، مع مراعاة أوضاع صغار المطورين ووضع مسارات انتقالية تتناسب مع أحجام أعمالهم.
وتناولت التوصيات كذلك تعزيز حماية المشترين والحاجزين، وتنظيم مسؤوليات المطورين وشركات إدارة المنشآت والصيانة بعد التسليم، وتحسين معايير إدارة وصيانة المشروعات للحفاظ على قيمة الأصول، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتفعيل منظومة الرقم القومي العقاري والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات السوق.
وشارك في المائدة عدد من المسؤولين والخبراء والمطورين، من بينهم المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والخبراء المتخصصين.
