باسم الشربيني: اتحاد المطورين خطوة ضرورية.. وحماية السوق تحتاج إلى منظومة متكاملة
أكد باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة الإدارية بجمعية المطورين العقاريين، أن الإسراع في إعداد قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يمثل خطوة ضرورية لتنظيم السوق، ودعم المطور الجاد، وحماية حقوق المواطنين.
وقال الشربيني إن توجيهات الدولة بشأن إنشاء الاتحاد تعكس إدراكًا لأهمية بناء كيان مهني موحد يضم المطورين، ويضع قواعد واضحة لممارسة النشاط، ويصنف الشركات وفق قدراتها الفنية والمالية وسابقة أعمالها، ويمثل القطاع أمام جهات الدولة.
وأضاف أن السوق العقارية المصرية، بما تضمه من مشروعات متنوعة وتعدد جهات الولاية وأنماط الشراكة والبيع، تحتاج إلى تنظيم مؤسسي يتجاوز الاعتماد على سمعة الشركات أو التدخل بعد ظهور الشكاوى والتعثر.
وأوضح أن «الاتحاد يحل مشكلة التمثيل، لكنه لا يحل بمفرده مشكلة الحماية»، مشيرًا إلى أن حماية المشتري تتطلب منظومة متكاملة تشمل تنظيم البيع على الخارطة، وحوكمة أموال المشروعات، والإفصاح الدوري، والرقابة الفنية والمالية، والعقود المتوازنة، وآليات التدخل المبكر قبل تحول التأخير إلى تعثر كامل.
وأشار الشربيني إلى أن ربط حجم المشروعات التي يستطيع المطور تنفيذها بقدراته الفنية والمالية وخبراته وسجله السابق يمثل توجهًا صحيحًا، مؤكدًا ضرورة أن تضمن معايير التصنيف دعم الشركات الجادة، دون أن تتحول إلى قيود تغلق السوق أمام المنافسة أو تعرقل دخول كيانات جديدة قادرة على التطوير.
وشدد على أهمية التمييز بين حالات التعثر، وتحديد المسؤولية عن كل حالة، سواء كانت نتيجة تقاعس المطور أو أسباب خارجة عن إرادته، بما يضمن عدالة التقييم وعدم معاقبة الشركات الملتزمة بسبب ظروف لا تتحكم فيها.
وأكد الشربيني أن السوق المصرية تمتلك أساسًا تنظيميًا يمكن البناء عليه، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، وما تضمنه من ضوابط لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، من بينها الحساب البنكي المستقل للمشروع، والغطاء المالي، والتقارير الدورية، واحتياطي الاسترداد.
وأوضح أن الحساب البنكي المستقل لا يساوي بالضرورة حساب الضمان المتكامل، الذي يجب أن يكون منفصلًا قانونيًا وتشغيليًا عن أموال المطور، وأن تخضع عمليات الصرف منه لمستندات معتمدة تثبت الأعمال المنفذة، مع تحديد واضح لمسؤوليات البنك والمحاسب القانوني والاستشاري الهندسي والجهة الرقابية.
وأضاف أن دراسة الحكومة تطبيق حساب ضمان تودع فيه مدفوعات المواطنين باسم المشروع تمثل فرصة مهمة لتحويل القواعد القائمة إلى نظام موحد وملزم وقابل للرقابة والتنفيذ.
واختتم باسم الشربيني بالتأكيد على أن نجاح اتحاد المطورين العقاريين لن يقاس بعدد أعضائه فقط، وإنما بقدرته على الإسهام في بناء سوق أكثر انضباطًا وشفافية، تحمي حقوق المواطنين، وتدعم المطور الجاد، وتعزز الثقة في الاستثمار العقاري، مع الحفاظ على المنافسة العادلة وعدم فرض قيود غير مبررة على النشاط.
