تحرك حكومي لضبط سوق «البيليت».. ولجنة دائمة لمتابعة توافره
بحث وزيرا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية تحديات سوق الحديد والصلب وسبل تحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، مع تشكيل لجنة دائمة تضم الوزارتين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة لمتابعة أوضاع السوق ومدى توافر البيليت بأسعار مناسبة.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة ضمن استراتيجية الوزارة 2030، مشيرًا إلى طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد لتشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع وتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار متابعة أوضاع سوق البيليت لضمان توافر الكميات والمواصفات الفنية المطلوبة بأسعار تنافسية، وانتظام سلاسل الإمداد المحلية، مع فحص شكاوى الشركات وفقًا للبيانات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية.
وشدد الوزيران على ضرورة التزام الشركات بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل وفقًا للطاقات الإنتاجية المحددة بالرخص الصناعية، بما يضمن استمرارية عمل المصانع وحماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية.
وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، في ضوء الشكاوى المقدمة من الصناعة، والتحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومنها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة.
