انفراد .. ننشر الضوابط الجديدة لسداد قيمة الأراضي بالدولار والجنيه المصري
أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعديلات جديدة على آليات سداد قيمة قطع الأراضي المطروحة من خلالها، بما يستهدف إتاحة بدائل متنوعة للسداد أمام المستثمرين، سواء بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري، مع وضع ضوابط محددة لمدد التقسيط وغرامات التأخير.
وجاءت التعديلات وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (218) بتاريخ 11 يناير 2026، بشأن اعتماد محضر العرض الخاص بآليات سداد قيمة الأراضي، باستثناء الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية والورش والمخازن.
3 بدائل لسداد قيمة الأراضي
وتضمنت التعديلات إقرار ثلاثة بدائل رئيسية للسداد، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تدبير الالتزامات المالية المرتبطة بالأراضي المخصصة لهم.
البديل الأول: السداد الفوري بالدولار الأمريكي
نصت التعديلات على إلغاء البديل الأول السابق، الذي كان ينص على السداد الفوري لكامل القيمة البيعية بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، مع خصم نسبة 15% من الثمن الإجمالي لقطعة الأرض.
البديل الثاني: السداد بالجنيه المصري مع احتساب تكلفة التمويل
يتضمن هذا البديل احتساب الأقساط بالجنيه المصري محملة بالفوائد البنكية، وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على القروض الممنوحة للجهات المعنية، على أن يتم السداد بالجنيه المصري بما يعادل قيمة القسط بالدولار وفق سعر الصرف في يوم استحقاق القسط.
كما يتم احتساب غرامة التأخير على الأقساط المتأخرة وفقًا للضوابط المحددة، مع عدم تجاوز مدة سداد الأقساط ثلاث سنوات كحد أقصى.
البديل الثالث: السداد بالجنيه المصري مع مدد تقسيط تصل إلى 8 سنوات
أتاحت التعديلات احتساب الأقساط بالجنيه المصري بما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف وقت التخصيص أو طلب التحويل للبديل الثالث، مع تحميل الأقساط بفائدة بنكية محسوبة وفق متوسط فائدة الشهادات الدولارية لدى البنوك الحكومية، ومنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
ويتم احتساب غرامة التأخير على الأقساط المتأخرة وفقًا للضوابط المقررة، مع تحديد مدة التقسيط وفقًا لمدة التنفيذ الأصلية والإضافية وطلب التحويل للبديل الثالث، وبحد أقصى 8 سنوات.
ضوابط جديدة للتحويل إلى البديل الثالث
وحددت الهيئة مجموعة من الضوابط المنظمة للاستفادة من البديل الثالث، من بينها تحديد الرصيد المدين وقت الموافقة وتحويله إلى ما يعادله بالجنيه المصري وفق سعر الصرف في ذلك التاريخ، ثم إعادة توزيع المديونية المستحقة محملة بالفوائد على أقساط متساوية تُسدد خلال مدة التنفيذ الأصلية والإضافية.
كما تضمنت الضوابط معالجة الأقساط المتأخرة، بحيث يتم احتساب قيمتها بالأعباء وغرامات التأخير المستحقة بالعملة الأجنبية، ثم تسويتها ضمن الرصيد المدين وفقًا للقواعد الواردة بالقرار.
وأكدت التعديلات ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المعاد هيكلتها، مع بدء استحقاق أول قسط تالٍ لتاريخ الموافقة على إعادة الهيكلة، واحتساب الفائدة الدولارية وفقًا للضوابط المعتمدة وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
واشترط القرار لتطبيق هذه التيسيرات ألا تكون قطع الأراضي قد أُلغي تخصيصها من خلال اللجنة العقارية الرئيسية.
رسوم إضافية عند طلب مد مدد السداد
وفي حال طلب المستثمر مد مدد إضافية خارج المدد الأصلية والإضافية المعتمدة، أو التحويل إلى البديل الثالث خارج توقيت التخصيص، أجازت الهيئة التعامل مع الطلبات وفق نسب زيادة محددة على الرصيد المدين، بحسب مدة السداد الإضافية المطلوبة.
وجاءت النسب على النحو التالي:
- 20% عند زيادة مدة السداد حتى سنة واحدة. - 25% عند زيادة مدة السداد حتى سنتين. - 35% عند زيادة مدة السداد ثلاث سنوات أو أكثر.
ونص القرار على أن الاستفادة من آلية التحويل إلى البديل الثالث تكون مرة واحدة طوال مدة المشروع، ولا يجوز الرجوع بعد ذلك إلى بديل آخر.
كما فوضت الهيئة اللجنة العقارية الرئيسية في اعتماد إجراءات التحويل إلى البديل الثالث وإعادة هيكلة المديونية، بعد الدراسة والمراجعة من اللجنة العقارية الفرعية، على أن تستكمل الإجراءات من خلال جهاز المدينة المختص.
وتسري أحكام القرار لمدة عام واحد من تاريخ صدوره، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بباقي الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة.
