«المجتمعات العمرانية» تخصص 24 فدانًا لمكتبة الإسكندرية لإقامة صرح ثقافي وعلمي ببرج العرب الجديدة
وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومكتبة الإسكندرية عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة تقارب 24 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة، بنظام نقل الأصول، لإقامة مشروع ثقافي وعلمي ومعرفي، يستهدف دعم الأنشطة التعليمية والبحثية والثقافية، وتعزيز الخدمات المقدمة لسكان المدينة والمناطق المحيطة بها.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمقر مكتبة الإسكندرية، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم إقامة المشروعات العلمية والثقافية بالمدن الجديدة.
ووقّع العقد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ممثلًا عن المكتبة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من أصولها وإعادة توظيفها بما يحقق أعلى عائد تنموي ومجتمعي، مشيرة إلى أن التعاون مع مكتبة الإسكندرية يعكس توجه الدولة نحو إقامة مدن متكاملة تضم مؤسسات العلم والثقافة والمعرفة، إلى جانب الخدمات السكنية والبنية الأساسية.
وأضافت أن دعم المشروعات الثقافية والعلمية داخل المدن الجديدة يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، وبناء الإنسان المصري، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية لتوفير خدمات نوعية تواكب التوسع العمراني.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تخصيص الأرض بنظام نقل الأصول يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة في توظيف الأصول المتاحة لإقامة مشروعات تحقق قيمة تنموية ومجتمعية مستدامة.
وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمدينة برج العرب الجديدة، ويسهم في تعزيز الأنشطة التعليمية والبحثية والثقافية، وتوفير خدمات معرفية متنوعة لسكان المدينة والمناطق المحيطة بها.
وأكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن توقيع عقد تخصيص الأرض يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الدور الثقافي والعلمي والمعرفي للمكتبة، وتعزيز حضورها في دعم الأنشطة الثقافية والبحثية.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا يقتصر على توفير الأراضي وتنفيذ المرافق والبنية الأساسية، بل يمتد إلى تهيئة البيئة العمرانية المناسبة لاستيعاب المؤسسات العلمية والثقافية والتعليمية، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبناء المجتمعات الحديثة.
ويأتي المشروع في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، الرامية إلى بناء مجتمعات عمرانية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار، وتوفير مقومات التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.
