جون لوكا: الذهب يستهدف 6300 دولار للأوقية في 2027 بدعم من البنوك المركزية
أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن سوق الذهب العالمي لا يزال يمتلك فرصًا لمواصلة الصعود على المديين المتوسط والطويل، رغم التقلبات السعرية والضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اختلاف توقعات البنوك والمؤسسات الاستثمارية الكبرى يعكس حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية الأمريكية، لكنه لا يلغي العوامل الهيكلية الداعمة للذهب.
وقال لوكا إن بنك «جيه بي مورجان» لا يزال يتبنى رؤية إيجابية لمستقبل المعدن الأصفر، مع توقعات بإمكانية وصول سعر الأوقية إلى 6300 دولار بنهاية عام 2027، في ظل استمرار الطلب الاستراتيجي على الذهب، وتوجه المؤسسات المالية والبنوك المركزية نحو تنويع الأصول والتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية وأضاف أن هذه التوقعات تضع الذهب ضمن الأصول التي تحظى باهتمام متزايد في استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، خاصة مع ارتفاع مستويات الديون الحكومية عالميًا، وتزايد المخاوف بشأن استدامة الأوضاع المالية في الاقتصادات الكبرى، إلى جانب التحديات المرتبطة بالقوة الشرائية للعملات الرئيسية.
وأوضح أن تقييم مستقبل الذهب لا ينبغي أن يعتمد على المستهدفات السعرية وحدها، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من المتغيرات، أبرزها اتجاهات أسعار الفائدة، وتحركات الدولار، وحجم الطلب الاستثماري، ومشتريات البنوك المركزية، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية والسياسات المالية للدول الكبرى.
تفاوت توقعات البنوك الاستثمارية وأشار لوكا إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى تكشف عن تباين واضح في تقديرات المسار المستقبلي للذهب، وفقًا لاختلاف افتراضاتها بشأن التضخم وأسعار الفائدة وحركة الدولار والطلب الرسمي والاستثماري.
وفي هذا السياق، يضع بنك «جيه بي مورجان» مستهدفًا للأوقية عند 6300 دولار بنهاية 2027، بينما يتوقع بنك «UBS» ارتفاع الأسعار إلى نحو 5200 دولار خلال يونيو 2027، مع إمكانية وصولها إلى 5400 دولار بحلول سبتمبر من العام نفسه.
كما خفّض بنك «جولدمان ساكس» توقعاته للذهب في أحدث مراجعاته المنشورة خلال نوفمبر الجاري، ليضع مستهدفًا عند 4150 دولارًا للأوقية بنهاية 2026، مقابل تقدير سابق بلغ 4650 دولارًا، كما خفض توقعاته لنهاية 2027 إلى 4800 دولار بدلًا من 5400 دولار، متأثرًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وتراجع جاذبية الذهب لدى بعض المستثمرين. وفي المقابل، تشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى متوسط سعر يبلغ نحو 4813 دولارًا للأوقية خلال عام 2027، بينما تتراوح توقعات ويلز فارجو بين 5200 و5400 دولار بنهاية العام نفسه.
وتعكس هذه التقديرات اختلاف الرؤى بشأن توقيت عودة الطلب الاستثماري بقوة إلى الأسواق، ومدى قدرة مشتريات البنوك المركزية على تعويض أي تراجع في الطلب الغربي، خاصة إذا استمرت العوائد على السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأكد لوكا أن تباين المستهدفات السعرية لا يعني بالضرورة اختلاف المؤسسات حول الأهمية الاستراتيجية للذهب، بقدر ما يعكس اختلاف تقديراتها بشأن الظروف الاقتصادية والنقدية التي ستحدد سرعة تحرك الأسعار خلال الفترة المقبلة.
مشتريات البنوك المركزية تدعم الاتجاه طويل الأجل وعلى صعيد الطلب الرسمي، أكد لوكا أن مشتريات البنوك المركزية تمثل أحد أهم العوامل الداعمة للذهب على المدى الطويل، في ظل توجه العديد من الدول إلى تنويع احتياطياتها الدولية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار.
وأضاف أن استمرار هذا التوجه يمنح الذهب قاعدة طلب استراتيجية تختلف عن الطلب الاستثماري قصير الأجل، إذ ترتبط قرارات البنوك المركزية باعتبارات إدارة المخاطر والسيادة النقدية والتحوط من التقلبات الجيوسياسية والمالية.
وتدعم أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي هذه الرؤية، إذ سجل الطلب من البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية صافي مشتريات بلغ 321.2 طن خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع إجمالي المشتريات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 675 طنًا، بزيادة 6% على أساس سنوي.
وكشفت البيانات أن مشتريات الربع الثالث المعلنة بلغت 120 طنًا، بينما استحوذت الصين وبولندا على النصيب الأكبر منها، بعدما أضاف بنك الشعب الصيني 63 طنًا إلى احتياطياته، مقابل 40 طنًا للبنك المركزي البولندي.
