الحكومة توافق على إنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات» مدعومة بالذكاء الاصطناعي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في متابعة الأداء الحكومي، وحوكمة البيانات وتكاملها، ودعم اتخاذ القرار.
وتضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتتكون من 6 منصات فرعية، تشمل منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، ومنصة السيناريوهات والتنبؤات، ومنصة المشروعات القومية، ومنصة برنامج عمل الحكومة، ومنصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.
وتستهدف منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة، من خلال تجميع وتحليل وعرض البيانات والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء، وتشمل مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة والبيئة.
كما تختص منصة السيناريوهات والتنبؤات بإعداد تصورات مستقبلية لأهم المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية، بما يشمل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، والتضخم الشهري، فضلاً عن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لمعايير مؤسسات التصنيف الدولية.
وتعمل منصة المشروعات القومية على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات وموقف الصرف المالي، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية وقياس الأثر التنموي، بما يساعد على تحديد الفجوات التنموية وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات.
وتستهدف منصة برنامج عمل الحكومة متابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج والسياسات والبرامج الحكومية وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية، فيما تختص منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية برصد أهداف الاستراتيجيات ومحاورها ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة معدلات التقدم في تنفيذها وقياس أثرها التنموي.
أما المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، فتتولى إدارة ومتابعة التكليفات والقرارات، من خلال الاستعراض اللحظي للإجراءات المتخذة وموقف التنفيذ، وإتاحة تحديث البيانات بصورة لا مركزية من الجهات المعنية، مع توفير مؤشرات لقياس معدلات الإنجاز وتقييم أداء الجهات.
وفي السياق ذاته، نص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهرياً أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة حوكمة أعمال المنظومة واعتماد إطارها ومكوناتها ومؤشراتها، والإشراف على اتساق مخرجاتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب إقرار قواعد إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وضمان جودة البيانات وسلامتها.
كما تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات المعنية بتوفير وتحديث البيانات والرد على التكليفات في المواعيد المحددة، ومعالجة المعوقات الإدارية والتنفيذية، واعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، فضلاً عن الموافقة على إضافة منصات أو قواعد بيانات جديدة وفقاً للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة.
ويعرض رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.











