«الجزار»: مراعاة اختيار مساحات كافية لإنشاء 250 ألف وحدة جديدة بالإسكان الاجتماعي
إسكان مصر- خاص:
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، 3 اجتماعات متواصلة خلال تطبيقه للعزل المنزلى بعد مخالطته لأحد المصابين بـ«كورونا»، استمرت نحو 5 ساعات، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
وترأس الوزير مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وتابع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع «الإسكان الاجتماعى» بالمحافظات والمدن الجديدة.
وأوضح الجزار، أنه خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات للعملاء المتقدمين للحجز بالإعلانات المختلفة للمشروع، كما تم استعراض نتائج أعمال الشركات التي يساهم الصندوق في رأسمالها.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، استعراض موقف تنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الصعيد، حيث أوضح المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من المحطات، وجارٍ استكمال الأعمال والاختبارات والتسليم لباقي محطات المعالجة.
ووجه وزير الإسكان بتكثيف جهود التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لتشغيل تلك المحطات، ودخولها الخدمة، لرفع مستوى وجودة خدمات الصرف الصحى لأهالينا بالصعيد، والمحافظة على بيئة صحية لهم، مؤكداً أهمية هذا المشروع القومى، الذي يتم متابعته بشكل مباشر من قبل القيادة السياسية، ورئيس الوزراء.
كما استعرض الجزار موقف خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لحصر الوحدات السكنية المخدومة، والنطاقات العمرانية المتمتعة بخدمات الصرف الصحى، وكذا تنفيذ الشبكات والوصلات المنزلية وربطها بمحطات المعالجة التي تتسع لاستقبال المزيد من تصرفات الصرف الصحى، من أجل رفع نسبة السكان المخدومين بالمناطق الريفية، والاستغلال الأمثل والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم إنفاقها في تنفيذ محطات المعالجة.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: إنه جارٍ حصر جميع التجمعات العمرانية المخدومة بشبكات الصرف الصحى عن طريق شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وحصر الأعمال المطلوبة لاستكمال منظومة الصرف الصحى من محطات رفع ومعالجة، واعتبار هذا المشروع مشروعاً قومياً، لرفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى، مضيفاً أنه يجب وضع أولويات لتنفيذ مشروعات المياه والصرف خلال موازنة العام المالى 2020/2021، وذلك في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة.
وقدم المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، عرضاً لمشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى، المقرر دخولها الخدمة في الصيف المقبل، بمحافظتى القليوبية والجيزة، لحل مشاكل المناطق الساخنة بالمحافظتين، وتشمل 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة القليوبية، بطاقة 273 ألف م3/يوم، بتكلفة 641 مليون جنيه، لخدمة 995 ألف نسمة، و3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، بطاقة 260 ألف م3/يوم، بتكلفة 810 ملايين جنيه، لخدمة 900 ألف نسمة، بجانب 22 مشروعاً للصرف الصحى بالمحافظتين، بطاقة 143 ألف م3/يوم، بتكلفة 2 مليار جنيه، لخدمة 505 آلاف نسمة.
واختتم وزير الإسكان نشاطه بعقد اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث سبق إرسال خطابات لجميع المحافظات لتحديد الأراضى المقترحة لإنشاء الوحدات عليها.
وأكد الوزير ضرورة وضع ضوابط لتشكيل لجان معاينة الأراضى التي تقترحها المحافظات لتنفيذ الوحدات عليها، وإشراك هيئة التخطيط العمرانى في تلك اللجان، ومراعاة اختيار المساحات الكافية لتنفيذ المشروع بحيث لا يقل عدد العمارات بالموقع الواحد عن 5 عمارات، وكذا التأكد من أن الأراضى المقترحة من قِبَلِ المحافظات مُرَفَّقة، وصالحة للبناء عليها.
واستعرض المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، موقف معاينة الأراضى المقترحة من المحافظات، ومدى مطابقتها للمواصفات والضوابط المحددة لتنفيذ وحدات المشروع عليها، حيث وجه وزير الإسكان بالرد على المحافظات بما تتوصل إليه لجنة المعاينة، حتى يتسنى للمحافظات اقتراح مواقع بديلة في حالة عدم صلاحية بعض المواقع المُقترحة، كما وجه بالإعلان عن الوحدات، لتحديد الطلب الفعلي، بحيث يتم التنفيذ وفقا للأعداد الواردة نتيجة الإعلان، شريطة توافر أراضٍ تستوعب جميع الأعداد المتقدمة بكل مكان.
وأشار صلاح حسن، إلى أنه يتم أيضاً التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الأراضى بالمدن الجديدة.
