مطورون عقاريون يحللون ظاهرة الإقبال الضعيف على وحدات العاصمة الإدارية

علاء فكري: سوء تنظيم السوق واستعجال الطرح وراء تراجع الإقبال

محمد البستاني: الضغوط المعيشية وثبات الدخل أهم الأسباب

مسؤول بـ"المجتمعات العمرانية": بعد قفل باب الحجز يمكننا الحكم على التجربة

إسكان مصر – كتب محمود ابراهيم

كشفت الأرقام الأولية التي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الإقبال على حجز 2048 وحدة سكنية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة إقبالا ضعيفاً علي تسجيل البيانات مقارنة بعدد المهتمين بالمشروع، فمن بين 9,7 مليون زيارة تمت للموقع المخصص لحجز الوحدات السكنية منها أكثر من مليوني زيارة من مصريين بالخارج ، حصل منهم على كلمة المرور الخاصة بالحجز 9409 مواطن، بينما سجل نحو 4300 مواطن بياناتهم ، وبدأوا تحويلات مقدمات الحجز تصل بنك التعمير والإسكان.

 

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، أكد أن تسجيل البيانات وتحويل مقدمات الحجز مستمر حتى الثلاثاء 31/7/2018، بينما سيبدأ الحجز من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم السبت 18/8/2018، موضحاً أن التخصيص بأسبقية الحجز (online)، وفرص الجميع متساوية، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين ستتم دراسة فتح مرحلة جديدة، لاستيعاب المتقدمين.

الأرقام لها مدلولاتها خاصة لدى المطورين العقاريين المتخصصين في هذا المجال، وهم الذين استطلعت "إسكان مصر" رأيهم، حيث أكد المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن توازن السوق أصبح غير موجود بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة منذ سنوات.

 

وأوضح أن انخفاض أعداد من سجلوا بياناتهم في وحدات وزارة الإسكان بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة يرجع إلى سوء تنظيم السوق، واستعجال الوزارة في طرح المنتجات العقارية المختلفة في فترات قصيرة من أجل سرعة تدفق الأموال لديها.

وأشار إلى أن طرح الأراضي بشكل مستمر بدون تنظيم للسوق ينذر بكارثة حقيقية حال استمرار طرحها مع الوحدات السكنية للمشروعات المختلفة، معتبراً أن ما يتم حالياً هو السير عكس الاتجاه، خاصة أن الوزارة لا يتمثل دورها في البناء والتسويق وجنى الأرباح.

وأكد رئيس بيتا ايجيبت، أن السوق العقاري الناجح والمتزن يضم وزارة تقوم بالإشراف على تنظيمه وترتيبه لزيادة معدلات نموه وترك عملية البناء للقطاع الخاص وليس مضاربته وتنفيذ المشروعات لمنافسته.

وأشار إلى أن هناك تضارب في المصالح في مشروعات الوزارة العقارية، تتمثل في كونها الخصم والحكم في أي مشروع يحدث به اختلاف بينها وبين العملاء، موضحاً أنه حتى الآن لا زالت هناك مشروعات عقارية تم تنفيذها على أراضي طرحتها الوزارة ولم تنتهي حتى الآن من توصيل المرافق لها وليس هناك جهة تحكم فيها لأنها الخصم والحكم وتقوم بفرض غرامات على المشروعات التي لم تنتهي حتى إذا كانت بدون مرافق.

 من جانبه، قال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية والاستثمار السياحي عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن ضعف الاقبال على وحدات وزارة الاسكان بمدينة العاصمة الادارية الجديدة أظهر الحالة التي أصبح عليها السوق العقاري في الوقت الراهن.

 

وأشار إلى أن السوق أصيب بحالة من ضعف مستوى المعيشة مع زيادة الإنفاق وثبات الدخل وأصبحت قدرات العملاء المالية تذهب في التزامات أخرى بعيدة عن السكن.

وشدد أن الشريحة المستهدفة للوحدات المطروحة أصبحت قليلة للغاية مع ارتفاع تكاليف المعيشة ما جعلهم يعيدون نظرهم إلى وحدات التجمع وأحياء القاهرة الجديدة، موضحاً أن الأسعار التي طرحت بها الوحدات مرتفعة للغاية عن إمكانياتهم في الوقت الراهن.

وأضاف بأن ارتفاع أسعار العاصمة الإدارية جعل المنافسة شديدة بينها بين المشروعات بالقاهرة الجديدة وخاصة مشروعات بيت الوطن، مشيراً إلى أن مشروع بيت الوطن أصبح منافساً كبيراً للعاصمة كون أسعاره في المتناول.

وأضاف أن الاتجاه الحالي يدعم تقليل مساحات الوحدات وهو ما يتوفر في مشروع بيت الوطن الذي يتم تنفيذ بعض الوحدات به بمساحات 140 متر وبأسعار تصل إلى 7 آلاف جنيه للمتر. لافتا إلى أن الفئة المذكورة ستمر بفقاعة عقارية في بعض المنتجات كالإسكان الفاخر لأن العدد أصبح كبير للغاية يفوق احتياجات السوق والناس تلجأ له لمجرد أنه محفظة مالية جيدة لهم.

وأوضح أن السوق العقاري تشبع من تنفيذ وحدات الإسكان الفاخر بالتزامن مع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل معتبراً أن المدينتين هما من نفس فئة العملاء.

وأكد أن الطلب سيعود مرة أخرى إلى مدينة القاهرة الجديدة لتوافر أسعار بيع من 6.5  إلى 7 آلاف جنيه للمتر .

من جانبه، قال مسؤول كبير في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ"إسكان مصر" إنه من السابق لأوانه الحديث عن تراجع الإقبال على الحجز، مشيرا إلى أن المصريين يفضلون اتخاذ القرار في اللحظات الأخيرة، مشيراً إلى أن بعض من سجلوا بياناتهم سيتراجعون عن الحجز، وأخرين أحجموا عن التسجيل سيقومون بسداد المقدمات وبالتالي علينا الانتظار لحين قفل باب الحجز كي نحكم على التجربة بشكل صحيح.