ما بين الفوضى وتلبية احتياجات السوق خبراء يختلفون حول سياسة "الإسكان" في طرح الأراضي

فتح الله فوزي: صحية جداً ولابد من زيادتها.. محمد البستاني: السوق تشبع والوزارة تتبع سياسة الإغراق

وزير الإسكان: مستمرون في الطرح.. وهدفنا محاربة السماسرة والقضاء على المضاربات

عضو بـ"إسكان النواب": طرح أراضي غير مرفقة اهدار لأموال المستثمرين

إسكان مصر – كتب محمود خضر

اختلف خبراء العقارات حول تعدد عمليات طرح الأراضي التي تقوم بها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سواء للأفراد او للمستثمرين، خاصة أن الوزارة لم تقم حتى الآن بترفيق عدد كبير من الاراضي التي طرحت للمواطنين بالمخالفة للائحة العقارية التي تحظر طرح أراض بدون مرافق.

وشددوا خلال حديثهم لـ"إسكان مصر" على ضرورة تغيير فكر وزارة الإسكان الذي يعتمد على جلب الاموال من خلال بيع الاراضي بشكل مستمر دون وجود خطة مدروسة لإحداث تنمية حقيقية في المناطق التي طرحت بها هذه الأراضي.

في البداية يرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتضمن طرح عدد ضخم من قطع الأراضي، والوحدات السكنية للمواطنين والمستثمرين، لتحقيق عدة أهداف، أولها تنفيذ رغبة المواطنين في الحصول على قطعة أرض، وتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضي من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضي والسمسرة.

من جانبه، يؤكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، أن توسع الوزارة في طرح الاراضي يعتبر ظاهرة صحية للغاية موضحاً أن تعدد حالات الطرح يعبر عن حجم الزيادة المطلوبة في التنمية العمرانية في مصر خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار فوزي، إلى أننا نزيد زيادة سكانية هائلة ونحتاج للتوسع في مساحة الرقعة المعمورة لتزيد عن 7 % وفقاً لمخطط مصر 2030 ولتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحتاج للوصول إلى 12 % بدلاً من 7 % خلال 15 سنة .

وأضاف: " نحتاج إلى تطوير 16 ألف فدان للوصول إلى الرقم المذكور لتأمين السكن تماشياً مع الزيادة السكانية الهائلة بالكثافة التي تنفذها الوزارة في المدن الجديدة مشدداً على أن الوزارة قامت خلال الـ 4 سنوات الماضية بتنمية رقم ضعيف للغاية بعيداً كل البعد عن الرقم الـ 16 ألف فدان" بحسب قوله.

وأكد رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، اننا نحتاج إلى تجهيز الأراضي لمجابهة الزيادة السكانية وتوفير فرص عمل على غرار ما يحدث في العلمين الجديدة حالياً، من خلال وضع مخطط لتحويل الساحل الشمالي لمجتمع عمراني متكامل طوال السنة .

"سياسة الاغراق"

وفي المقابل، يرى محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، أن السوق تشبع من عمليات طرح الاراضي المختلفة لجميع الفئات، خاصة مع ارتفاع تكاليف المقاولات والتنفيذ في الوقت الراهن.

وأوضح أن الوزارة تتبع سياسة اغراق السوق بالأراضي بأسعار تبدأ من 5 آلاف جنيه للمتر وهو ما أدى الي رفع الاسعار بالسوق على المطور وبالتالي على المستهلك، موضحاً أنها تطرح الاراضي بمساحات كبيرة جداً لا تتناسب مع مدخلات السوق في الوقت الراهن.

ونفي أن يكون لعمليات طرح الوزارة أي علاقة بالاحتياج الفعلي للسوق، خاصة أن المستقبل للمساحات الصغيرة التي تتناسب مع قدرات العملاء، وهو ما يجعل سياسة الاغراق التي تتبعها الوزارة غير مجدية في الوقت الراهن.

وطالب البستاني، بضرورة البحث عن بدائل جديدة لأنظمة طرح الأراضي التي تتبعها حاليا باللجوء إلى المطورين العقاريين لترفيق الأراضي وفقاً مبادرة المطور العقاري العام التي ينادي بها المطورون منذ سنوات كما حدث في مصر الجديدة والمعادي قبل سنوات.

 

"تحديات الترفيق"

من جانبه، أكد المهندس هشام السعيد الخبير العقاري، أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة حالياً هو توفير التمويل لترفيق الاراضي التي تطرحها، موضحاً أن التمويل هو العقبة الوحيدة التي تواجه الوزارة في تنمية وتطوير أكبر قدر ممكن من الاراضي سواء للأفراد أو المستثمرين أو حتي بمشروعات العلمين الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة.

وطالب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تدشين مبادرة يشارك فيها المطورين العقاريين تتضمن تنفيذ وحدات لإسكان محدودي ومعدومي الدخل تقوم على طرح الأراضي على المطورين بسعر تكلفة المرافق، مشيراً إلى أن المطورون سيحققون أرباحاً جيدة وكذلك الدولة من خلال حل أزمة إسكان محدودي الدخل. وكذلك ضرورة اعلان الوزارة خطتها لطرح الاراضي خلال الفترة المقبلة من خلال اقرار التوازن بين المدن الجديدة باختلاف اماكنها.

وفي سياق متصل، قال محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعدد عمليات طرح الأراضي إيجابي إذا كان مختلف ويتضمن المستثمرين الصغار، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في طرح الوزارة للأراضي على المطورين وبعدها تقوم بتنفيذ مشروعات تنافسهم فيها وهو ما ساهم في رفع الأسعار كما حدث في مشروعات الاسكان الفاخر والمتوسط.

وأوضح عبد الغني، أن الوزارة جعلت المطورين الصغار بين نار ارتفاع اسعار الأراضي وكذلك نار ارتفاع سعر المتر مع ضعف القدرة الشرائية والادوات التسويقية، ما جعل العملاء يلجؤون إلى الدولة كمالك مضمون للوحدات.

واعتبر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تنمية مدينة العاصمة الادارية الجديدة ساهم أيضاً في جذب جزء كبير من القوة الشرائية نحو المدينة الجديدة، معتبراً إنه كجزء من سياسة طرح الأراضي ألا يتم طرح أراضي غير المرفقة وجاهزة للتنمية بشكل مباشر، خاصة أن طرح الاراضي غير المرفقة يعتبر اهدار للأموال التي قد يتم استثمارها بشكل سريع.

 

جدير بالذكر، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت قد طرحت نحو 191 ألفا و768 قطعة أرض سكنية تم بيع 130 ألف و275 قطعة منها توفر 774900 وحدة سكنية وتتضمن 91 ألف و971 قطعة أرض إسكان اجتماعي تم بيع 67638 قطعة منها و62 ألف و411 قطعة أرض إسكان مميز تم بيع 38598 قطعة منها و17 ألف و737 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا تم بيع 9973 قطعة منها بجانب 19 ألف و378 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن تم بيع 13795 قطعة منها إضافة إلى 271 قطعة أرض بمشروع المستثمر الصغير تم طرحها وبيعها.

كما طرحت وزارة الإسكان نحو 76211 قطعة أرض سكنية وخدمية بالمدن الجديدة منها 630 قطعة أرض سكنية صغيرة (المستثمر الصغير) في 14 مدينة جديدة و74163 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة العلنية(27071 قطعة إسكان اجتماعى، في 14 مدينة جديدة – 28085 قطعة إسكان متميز، في 17 مدينة جديدة – 19007 قطع إسكان أكثر تميزاً، في 16 مدينة جديدة)، و474 قطعة أرض إسكان مختلط (سكني - تجاري – إداري) في 15 مدينة جديدة.

كما أعلنت عن طرح 45 قطعة أرض سكنية كبيرة للمستثمرين العقاريين، بمساحة 7095.26 فدان، لإقامة الأنشطة التالية (عمراني متكامل – سياحي – ترفيهي)، بنظام الشراكة في 9 مدن جديدة، ونظام المظاريف المغلقة في 4 مدن جديدة، ونظام السعر المعلن في 7 مدن جديدة، بالإضافة إلى 788 قطعة أرض خدمية (تجارية - طبية - إدارية - تعليمية – ترفيهية – غيرها) في 18 مدينة جديدة، و41 قطعة أرض خدمية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" في المدن الجديدة، و31 قطعة أرض خدمية بمشروع "سكن مصر" في المدن الجديدة، و39 قطعة أرض خدمية بمشروع "دار مصر" في المدن الجديدة.