بعد إعلان وهمي عن تشغيل مشروع نقل الركاب.. سكان الشروق يتهمون مجلس أمناء المدينة بـ"التضليل"

عبد القادر سالم يفقد السيطرة على الأعضاء.. ورئيس الجهاز يتبرأ مما حدث ويؤكد: لم نعلن بدء التشغيل رسمياً

بعد تجربة "فيرجن للسياحة"شركات النقل الجماعي تتجنب العمل بـ"الشروق"

إسكان مصر – محمود محمد

أزمة حادة تعيشها مدينة الشروق بسبب ملف النقل الداخلي والخارجي للمدينة، وهو الملف الذي فشلت أغلب الجهود المبذولة لحله حتى الآن، وأخذ منحى سلبي جديد بعد اعتماد تشكيل مجلس أمناء الشروق الحالي برئاسة الدكتور محمد عبد القادر سالم، حيث اتهم السكان مجلس الأمناء بتضليلهم بعدما أعلن عضوين بالمجلس تشغيل منظومة النقل الداخلي قبل عدة أسابيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما نفاه رئيس جهاز الشروق المهندس شريف الشربيني في تصريحات خاصة لـ"إسكان مصر" مؤكدا أن ما حدث هو تصرف فردي من أحد الأعضاء وانه لم يتم تدشين المشروع بشكل رسمي، وأن الجهاز حريص على اختبار التجربة وانتظامها وعلاج عيوبها قبل الاعلان عنها، وأن ما حدث كانت مجرد مناقشات مع مندوب شركة سياحة ولم يتم الاستقرار على أي خطوة، وبناء عليه حالة اللغط كانت نتيجة خطأ وتسرع من البعض في الاعلان عن التشغيل.

 

هذا النفي الذي يحفظ ماء وجه جهاز المدينة، لم يقابله نفياً من رئيس مجلس الأمناء !! والذي فقد السيطرة على المجلس وبات الأمر متروكا للبعض يديرون دفة الأمور وفقاً للأهواء الشخصية.. ليبقي النفي كاشفاً لحالة التخبط والعشوائية التي باتت سمة مميزة لمجلس أمناء مدينة الشروق.

اتهامات السكان بلغت ذروتها بقيام عضو بمجلس الامناء بالإعلان عن بدء تشغيل منظومة النقل الداخلي، وهو مالم يشهده السكان في الواقع، ثم قيام العضو ذاته بالإعلان عن توقف المشروع بسبب قلة عدد الركاب خلال فترة التشغيل التجريبية والتي امتدت لثلاث ساعات ما أثار موجة غضب وسخرية بين سكان المدينة لتعمد عضو المجلس تضليل السكان.

"إسكان مصر" حققت في تفاصيل الأزمة وتبين حضور ممثل عن إحدى شركات السياحة الصغيرة ويمثلها شخص يدعي سيد السمان في الجلسة الاخيرة لمجلس أمناء الشروق بتاريخ 4 يوليه الماضي، حيث أكد انه تم التواصل بينه وبين إدارة التنمية في جهاز المدينة وتم الاستعلام عن عدد الخطوط المطلوب تشغيلها وهي بعدد 2 خط نقل خارجي و2 خط داخلي، وهي كالتالي: الخارجي من زهراء مدينة نصر إلى الشروق بعدد 6 سيارات وسوف يتم الدفع بأتوبيسات 52 راكب موديل 2010 مكيفة على أن يتم دعم السيارة الواحدة بمبلغ 2000 جنيه في اليوم لعدد ورديتين، وهو المبلغ الذي اعترض عليه رئيس الجهاز خلال الجلسة وطلب مبلغ دعم يكون ناتج عن دراسة فعلية.

من جانبه عرض سيد السمان تشغيل الخطوط على أن يتحمل مجلس الأمناء تكاليف توفير السولار، حيث طلب رئيس الجهاز إحالة الموضوع للجنة المواصلات بالمجلس للدراسة، على أن تقوم بالتنسيق مع مندوب الشركة "على السمان" لتحديد كمية السولار المطلوبة لكل خط.

 

اتهامات التضليل في ملف النقل لم تكن الأولى فقد وجه السكان سهام النقد لمجلس الامناء بعدما أعلن أحد الوكيلين قائمة انجازات ناسباً اياها للمجلس الجديد في حين أن جميعها موضوعات جرت الموافقة عليها وتنفيذها خلال فترة المجلس السابق، وسط صمت غير مبرر من رئيس المجلس على تلك التصرفات.

تفاصيل أزمة النقل الخارجي والداخلي تعود إلى عام2000 عندما تم افتتاح مدرسة طبري الشروق، حيث اضطر المهندس أحمد فؤاد رئيس جهاز الشروق آنذاك، لاستئجار أتوبيس من شركة القاهرة الكبرى بمبلغ 1800 جنيه يوميا لتشغيل دورتين من النزهة الجديدة إلى الشروق لتوصيل المدرسين وإعادتهم مرة أخرى وهو الاتوبيس المعروف في مدينة الشروق بـ"أتوبيس عباس" نسبه الي اسم سائقة.

وفي عام 2001 نجحت جهود محمد محمد النوبي أحد سكان المدينة والأكثر احتكاكا بشركات نقل الركاب في مصر، في تشغيل 8 أتوبيسات تابعة لشركة وسط الدلتا حتي موقف دوران شبرا مقابل حافز لكل سواق 300 جنيه شهريا من مجلس أمناء المدينة، وفي الوقت ذاته تم تشغيل أتوبيس شرق الدلتا لموقف الترجمان بالقللي في عهد المهندس مصطفي ابراهيم رئيس الجهاز وقتها.

في عام 2002 طلب رئيس مجلس أمناء الشروق ورئيس جمعية المستثمرين الأسبق أسامة البدري من محمد النوبي التوسط لتشغيل خطوط لنقل الركاب في الوقت الذي كانت عملية النقل مقتصرة على الجمعيات التعاونية في المحافظات، حيث تم الاتفاق مع شركة الاخوة المتحدين والتي يملكها فوزي عبد الحسيب لتكون أول شركة نقل خاصة تعمل في المدن الجديدة، حيث تعاقدت الشركة ذاتها مع أكاديمية الشروق على توصيل الطلاب وتسبب تعرضها للافلاس  بسبب خلافات الشركاء في فشل أنجح تجربة للنقل في المدن الجديدة.

 

بعد تصفية شركة الاخوة المتحدون، وفي عهد المهندس اسلام جاد الحق في عام 2006 تم احضار شركة ABC لتشغيل خطين من مدينة الشروق إلى موقف العاشر والمرج الجديدة، وخط أخر من مدينة بدر إلى موقف العاشر مرورا بالشروق2، وانتهت التجربة بإفلاس الشركة نهاية عام 2010.

في عام 2013 حاول المهندس محمود حسين مدير التنمية في جهاز مدينة الشروق وقتها حل المشكلة، حيث تم التعاقد مع شركة الرواد بخطين 420 إلى حدائق القبة و422 طريق السويس حتى الكيلو 5ر4 ، حيث تم الغاء خط السويس لقلة الكثافة، ليتم التعاقد بعدها مع شركة ايلاركو بخط 421 للعباسية ويشمل تشغيل 10 سيارات.

حالة المقاطعة التي تعانيها مدينة الشروق من شركات النقل الجماعي تسببت فيها تجربة شركة فيرجن للسياحة والمنبثقة عن شركة مواصلات مصر خوفا من تكرار واقعة العمل دون الحصول على حقوق الشركة، حيث قامت الشركة بعد الاتفاق مع جهاز الشروق برئاسة المهندس شريف الشربيني على تشغيل تجريبي للخطوط وقاموا بفتح حساب بمليون جنيه للحصول على ائتمان بضمانه لشراء سيارات ماركة "تويوتا" لتشغيلها في المدينة، حيث طلب جهاز المدينة منهم تشغيل المنظومة خلال اسبوع ما دفع الشركة لجلب سيارات من المتعهدين في منصور ودمياط وبسبب عدم ملكية الشركة للسيارات ظهر بعض القصور في عملية التشغيل خاصة وأن السيارات غير مراقبة بتقنية GPS كونها ليست مملوكة لشركة فيرجن ما تسبب في وقف التجربة ونشوب خلاف حول قيمة فترة التشغيل السابقة وهي مبلغ 130 ألف جنيه بواقع 65 ألف جنيه عن كل شهر لتشغيل 5 خطوط، وذلك بعدما رفض خالد عاشور رئيس مجلس الامناء السابق اعتماد العقد بعد نشوب مشادة كلامية مع مسؤولي الشركة حدثت أثناء اصطفاف السيارات قبل التشغيل.

من جانبه أكد المهندس شريف الشربيني انه يجري حاليا تقييم تجربة شركة فيرجن عن الفترة من شهر ديسمبر 2017 حتى فبراير 2018 لسداد المستحقات التي سيسفر عنها هذا التقييم، وأن هناك مفاوضات مع شركات نقل أخرى وتلقي عروض لاختيار الأفضل.