محمود الجندي
احصائيات "بريكزي" نقطة ضوء
في ظل التقلب المستمر في أوضاع السوق العقاري المصري وضبابية مستقبله، اتجه الكثير من المستثمرين إلى نشاط التسويق العقاري وهو الأقل مخاطرة من حيث رأس المال حيث بدأت غالبية الشركات في الانسحاب تدريجيا من نشاط الاستثمار العقاري ومن بعده المقاولات والاتجاه للتسويق لحساب الغير، خاصة الاضطراب الشديد في أسعار مواد البناء.
شركات التسويق هي الحل الأمثل الآن ما حول الأمر إلى ما يشبه الظاهرة، فهناك العشرات من شركات التسويق التي تلعب في مساحة بعيدا عن أي مخاطرة تذكر، فهي لا تمتلك المشروع ولا تنفذ انشاءات، فقط مهمتها إحضار العميل وإقناعه بالشراء.. أي أن دورها يقتصر على بيع الوحدات لحساب الغير مقابل نسبة تحصل عليها وتقتصر التكاليف التي تتحملها شركات التسويق على الرواتب وحملات الدعاية .
لكن هنا يجب ان نتوقف عند سؤال هام.. هل كل الشركات ستحقق أرباحا ومكاسب أم أن هناك فوارق ستحدث بين شركة تسويق وأخرى؟ والإجابة بالتأكيد أن هناك فارق بين كل شركة وأخرى مثلها مثل أي نشاط تجاري البعض يحقق مكاسب لفترة ما بدون خبرة أو علم ثم يتوقف ويختفي من السوق، والبعض الأخر يستمر في النجاح كونه دائم التطوير من أدواته وطريقة عمله ومرتبط دائماً بالقراءة والمتابعة والتحليل الدقيق لاتجاهات السوق.
الحالة الأخيرة لمستها في المؤتمر الذي عقدته شركة "بريكزي" للتسويق وإدارة المشروعات الاسبوع الماضي للإعلان عن توقيع عقد حصري لتسويق أحد المشروعات السكنية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، حيث كشف المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة الشركة عن أرقام كم تمنيت لو سمعتها من مسؤول في وزارة الإسكان أو خبير من المتخصصين في القطاع العقاري.
المعلومات التي أعلنها سليم، ترصد قدر الإمكان حجم السوق العقاري على اختلاف المشروعات المطروحة به، بل تعطي أرقاما تقريبية لحجم المطروح من الوحدات السكنية والفيلات ، بل وحجم الأراضي المستهدفة بالتطوير من خلال الشركات العقارية وكبار وصغار المطورين العقاريين.
هذا هو المطلوب لوضع تحليل صحيح يمكن أن يبني عليه المستثمر خطواته القادمة .. فهناك أرقام دقيقة وحصر شامل للمشروعات بل وحصر للوحدات المطروحة في كل مشروع..
يقول رئيس شركة بريكزي لإدارة المشروعات إن إجمالي مساحة الأراضي التي يتم تطويرها حاليا في المدن الجديدة من قبل الشركات العقارية هي 12650 فداناً - قطاع خاص- توفر حوالي 490 ألف وحدة سكنية من مختلف شرائح الإسكان، بمعدل 164 ألف وحدة سكنية في السنة الواحدة.
ويشير سليم إلى أن حالات الزواج الجديدة يتجاوز عددها المليون حالة زواج وفقاً للإحصاء الذي أجرته شركته معتمدة على أرقام واحصائيات رسمية مصدرها مؤسسات حكومية.
بل أن تقرير شركة بريكزي اتجه إلى نقطة في غاية الأهمية وترسم بوضوح ملامح المتعاملين في السوق العقاري لتقول لنا أن 41% من اجمالي من يتعاقدون على وحدات سكنية هدفهم هو الاستثمار فقط أو حفظ قيمة أموالهم، فيما يمثل إقبال الأجانب على تملك عقار في مصر حوالي 4% فقط ، بينما 29% من المشترين هم ممن ينتقلون من مساحة أصغر إلى مساحة أكبر في المسكن أو يغيرون محل إقامتهم، والنسبة الباقية وهي 26% شراء يقوم به حديثي الزواج سواء تعاقد الشاب بنفسه أو أحد والديه، ما يكشف عن عجز من 200 إلى 300 ألف وحدة سنوياً وفقا لما أكده سليم في المؤتمر.
الأرقام التي توصلت إليها "بريكزي" هي نتاج تحليل لعينة تضم 400 عميل تعاقدوا على وحدات من مختلف الشرائح تتراوح أسعارها من 400 ألف جنيه حتى 10 ملايين جنيه .. أي تمثل شكل السوق بالكامل.
الحقيقة انني سعدت بسماع احصائية بهذه الدقة وهو مجال يمكن لمن يرغب أن يجتهد فيه بقدر ما يستطيع، وشعرت باطمئنان على مستقبل شركة "بريكزي" فالنجاح في المنحى الاقتصادي دائماً ما يتطلب أن تظل عينيك على الأرقام تتابعها بدقة صعوداً وهبوطاً.. وأشكرهم على نقطة الضوء التي وضوعها على طريق الاستثمار العقاري المظلم أحياناً والضبابي دائماً وأتمني منهم الاستمرار في تقديم تصور للسوق معتمد على أرقام واضحة لمن يرغب في الشراء أو البيع أو مجرد الإحاطة بأحوال العقارات في مصر.
