نفيسة هاشم: تعديلات "اتحاد الشاغلين" الجديدة تنهي خلافات المطورين والسكان

النزاعات الشخصية والصراع على عضوية مجلس الإدارة أهدر الهدف الأساسي من القانون

إسكان مصر

قالت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، إن هناك تعديلات جوهرية سيشهدها الباب الخاص باتحاد الشاغلين في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتخص التجمعات السكنية وليس (العمارة الواحدة) بهدف تسهيل وتفعيل أكبر لدور اتحادات الشاغلين.

وأضافت بأن التجمعات السكنية المتكاملة والمخدومة بمدرسة للتعليم الأساسي خرجت بالفعل من باب اتحاد الشاغلين، حيث تتولى إدارتها شركات متخصصة في الإدارة والصيانة، لافتة إلى أن اتحادات الشاغلين بوضعها الحالي معرقلة ولا تضمن الحفاظ على الثروة العقارية وهو الهدف المنشود لوزارة الإسكان، مشيرة إلى أن من أبرز مهام الاتحاد هو الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار.

ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تسببت في العديد من التضارب والإشكاليات بين المطورين وملاك الوحدات، فيما تضمن التعديلات الجديدة انهاء نزاعات قضائية تشهدها المحاكم حاليا بين الاتحادات والمطورين العقاريين.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"إسكان مصر" إلى أن من بين المشكلات التي أثارها القانون الحالي إنابة عضو الجمعية العمومية لأخر للحضور بدلا منه، حيث لا يسمح القانون بإنابة أكثر من شخص، كما انه يشترك تسجيل توكيلات الإنابة في مصلحة الشهر العقاري ما يعد أمراً مرهقاً. فضلا عن أن اتحادات الشاغلين ثبت عدم قدرتها الفنية والإدارية على إدارة التجمع السكني واتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانته في التوقيتات والبرامج الزمنية المعدة لذلك، إضافة إلى انشغالهم بخلافات وصراعات على عضوية مجلس إدارة الاتحاد في كثير من التجمعات السكنية، فضلا عن الإشكاليات والخلافات الشخصية في كثير من الموضوعات، الأمر الذي توجهت معه الوزارة مؤخرا الي العدول عن هذا الاتجاه للحفاظ علي الثروة العقارية والحد من هذه الأمور، ومما لاشك فيه أن عقود الشراء من المطور ستتضمن آليات محددة وواضحة بدلا من الاعتماد الكلي علي أحكام قانون البناء.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن مجلس الوزراء وافق على عدد من التعديلات أبرزها تولي المطور العقاري رئاسة اتحاد الشاغلين خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ الإشغال السكني للمشروع، إضافة إلى ضرورة التعاقد مع شركة للإدارة والصيانة يكون هيكل المساهمين فيها من ملاك الوحدات. مؤكدة أن إقرار التعديلات تعقبه فترة تقنين أوضاع للاتحادات القائمة في ظل القانون القديم والذي لا يزال سارياً حتى الآن.

وأضافت هاشم بأن المقصود في القانون بكلمة "المجاورة" هي المجموعة المتكاملة من المساكن ومرافقها العامة وخدماتها الضرورية، على أساس خدمتها بمدرسة للتعليم الأساسي، وتوفير لسكانها الوصول للخدمات العامة دون أية مشكلات.

جدير بالذكر، أن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة نظم في يوليه 2017 ورشة عمل لموظفي إدارات اتحاد الشاغلين بأجهزة المدن الجديدة، تضمنت عدة محاضرات حول قانون البناء الموحد، وكيفية تفعيل اتحاد الشاغلين فى المدن الجديدة، وأهمية ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون حول اتحادات الشاغلين، بهدف شرح وتوضيح فانون البناء الموحد للموظفين وتعديلاته وأهم ما يتضمنه القانون.