المهندس طارق شكري : "صن كابيتال" يرفع أسعار العقارات بغرب القاهرة 20%
المهندس طارق شكري رئيس مجموعة عربية القابضة:
"صن كابيتال" يرفع أسعار العقارات بغرب القاهرة 20%
5 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية بالمشروع.. و1,2 مليار لـ"جالريا" خلال 2019
انهاء تراخيص الجزء الفندقي بمشروع "بانجلوز" بالساحل الشمالي.. و"موفينبيك" تتولى إدارته
التعاقد مع نادي رياضي عالمي الشهر المقبل.. و14 مكتب استشاري عالمي يتنافسون لتصميم الفندق "فيرمونت"
إسكان مصر
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة، إن عربية القابضة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 6.250 مليار جنيه بمشروعي "صن كابيتال" و"جاليريا" خلال العام الجاري، تتضمن 5 مليارات جنيه بمشروع "صن كابيتال" والباقي بمشروع "جالريا".
وأشار إلى إنه تم تسويق نحو 1200 وحدة بمشروع "صن كابيتال" العام الماضي، حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 3.8 مليار جنيه ، كما تخطط الشركة لطرح نفس عدد الوحدات خلال العام الجاري، على أن يتم تسويق المشروع بالكامل على 6 سنوات. مشيراً إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه بمشروعي "صن كابيتال" وجالريا" القاهرة الجديدة خلال العام الجاري، كما بلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها بمشروع "صن كابيتال" منذ بدء العمل به منذ 6 أشهر 500 مليون جنيه.
وحول الموقف التنفيذي لمشروع "صن كابيتال"، قال إنه تم الحصول على 200 رخصة بالمشروع، كما تقدمت الشركة للحصول على 95 رخصة جديدة من المتوقع صدورهم نهاية الشهر الجاري، حيث يجري العمل حاليا على 120 مبنى عبارة عن عمارات سكنية، بالإضافة إلى 120 فيلا متنوعة، من المخطط انتهاء أعمال الانشاءات الخاصة بهم بنهاية العام الجاري، موضحًا أن الشركة تسعى لتنفيذ منطقة كاملة لتكون نموذج كامل أمام العملاء.
وأشار شكري، إلى أن شركته تخطط للمشاركة في معارض خارجية في السعودية والكويت والإمارات لتسويق مشروع صن كابيتال. مضيفا أن الشركة بصدد التعاقد مع نادي رياضي دولي كبير من المخطط الإعلان عنه إبريل المقبل ليتواجد ضمن المشروع، ليكون إضافة كبيرة للسوق المصرية ولمشروع صن كابيتال، بالإضافة إلى طرح مسابقة دولية لتصميم فندق فيرمونت والمقرر تواجده بالمشروع، فتم تدشين مسابقة دولية تقدم عليها 14 مكتب استشاري عالمي في التصميم.
ولفت إلى ارتفاع معدلات التنفيذ بالمرحلة الثانية بمشروع "جالريا" والتي تسبق الجدول الزمني بنحو 15 شهر، حيث تبلغ نسبة التنفيذ بالمرحلة نحو 95%، كما بلغت نسبة التنفيذ بالمرحلتين الرابعة والسادسة 58%، ومن المتوقع انتهاء تنفيذها بالكامل بنهاية العام الجاري، موضحًا أنه من المقرر تسليم بدء تسليم تلك المرحلة اعتبارًا من مارس 2020 وحتى مارس 2021، وهو ما يعكس حجم معدلات التنفيذ المرتفعة بالمشروع. مؤكداًأن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات تتراوح بين 250 و 300 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الجاري، وتستهدف 1.250 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالجزء المتبقي بالمشروع خلال 2019. فيما يجري انهاء تراخيص الجزء الفندقي بمشروع بانجلوز بالساحل الشمالي، والذي يضم فندق بطاقة 300 غرفة وتديره العلامة التجارية "موفينبيك".
وحول أوضاع السوق العقارية، أكد شكري، أن العام الجاري يشهد الاختبار الأكبر أمام السوق فيما يتعلق بمعدلات وحجم التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، فالشركات القوية التي لديها خطة واضحة وخبرة وملاءة مالية قوية تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والإسراع بمعدلات التنفيذ، مقابل عدم تمكن الشركات غير الجادة من تنفيذ مراحل كثيرة بمشروعاتها مما يجعل العام الجاري عام الـ"فلترة" بين المطور الجاد وغير الجاد وذلك في إطار المنافسة القوية بالسوق وارتفاع تكلفة التنفيذ.
وأضاف، أن حجم معدلات التنمية والتنفيذ التي تتم بمنطقة غرب القاهرة تحقق نوعًا من التوازن مع حجم التنمية بمنطقة شرق القاهرة، موضحًا أن مشروع صن كابيتال منذ بدء تدشينه ساهم في إثراء منطقة غرب القاهرة، والتي ارتفعت أسعار الوحدات بها بنحو 20%. مشيراً إلى أن تنفيذ أبراج سكنية في منطقة الشيخ زايد لن يؤثر على أسعار الوحدات بالمنطقة.
أما عن الموقف الحالي لقانون اتحاد المطورين العقاريين، أكد أنه تم التوصل لصيغة هي الأمثل والتي تميل لإنشاء اتحاد المطورين ولا تدخل في تفاصيل المهنة وتترك الأمر للاتحاد لإدارة شئونه، بحيث يصدر قانون لتدشين اتحاد المطورين العقاريين ويتم من خلالها تصنيف المطورين، على أن يتم ترك الشأن الإداري والهيكلي الخاص بالاتحاد لتضمنها اللائحة التنفيذية الخاصة بالاتحاد، وهو ما يمكن من البعد عن النقاط الخلافية والتركيز على تدشين الاتحاد.
ولفت إلى أن الهدف من تدشين اتحاد المطورين هو تنظيم السوق العقارية عبر تنظيم العلاقة بين كافة أطراف المنظومة الثلاثة وهم الحكومة والمطور والعميل، وتصنيف المطورين في شرائح وفق محددات معينة على غرار اتحاد المقاولين، وهو التصنيف الذي يمكن الدولة من منح المطور الأرض التي يمكنه تنميتها بكفاءة دون تعثر أو تأخر وذلك وفق كفاءته الفنية والمالية والتي يحددها التصنيف.
وحول احتمالية انخفاض الأسعار بالسوق، أوضح أن وجود هامش ربح كبير من صناعة العقار يمكن أن يساهم في تخفيض أسعار الوحدة السكنية، ولكن هامش الربح في صناعة العقار والذي يبلغ نحو 10% لا يمكن تخفيضه أكثر من ذلك حتى في حالة تخبط أوضاع السوق.
وأوضح أن الأسباب المتحكمة في ارتفاع أسعار العقارات تتضمن ارتفاع سعر الأرض والتي كان سعرها عام 2007 بحوالي 750 جنيه بالقاهرة الجديدة وهو السعر الذي وصل لـ7 آلاف جنيه الآن، لذا فقد ارتفع الوزن النسبي لقيمة الأرض من سعر السلعة العقارية لنحو 10 أضعاف، كما أن أسعار الحديد مرتبطة بسعر الدولار والذي ارتفاع بنحو 3 أضعاف في تكلفة مواد البناء وارتفاع سعر العمالة، لذا فكل مدخلات صناعة العقار ارتفعت لذا فمن المنطقي ارتفاع سعر السلعة النهائية وهي الوحدة. مشيراً إلى أن ارتفاع سعر متر الأرض ووزنه النسبي في المنتج العقاري أصبح مرتفعا ووصل لنحو 50% من إجمالي تكلفة المشروع في بعض المشروعات مع أن الوزن النسبي لا يجب أن يتجاوزالـ25% وذلك لإنتاج عقار قابل للتسويق، ولكن الوضع الحالي يدفع الصناعة بأكملها لارتفاع الأسعار، كما أن الحل قد يكون صعبًا على الدولة لتنفيذه.
وحذّر شكري، من عدم قدرة بعض المطورين على التسعير الصحيح للوحدة والذي يقدم أنظمة سداد لا تتناسب مع قيمة الوحدة المباعة وهو ما يعني وجود فجوة بين قيمة الوحدة المباعة وتكلفة تنفيذها وانخفاض قيمة الأموال على مدار فترة سداد قيمة الوحدة، متوقعًا وجود حالات تعثر لدى المطورين الذين لم يتمكنوا من التسعير الصحيح الذي يتناسب مع تكلفة تنفيذ الوحدة وأنظمة سدادها.
قال أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الآن أصبحت تقوم بالفحص الفني للمطور قبل منحه أرض بحيث يتم توفير الأرض بما يتناسب مع سابقة أعماله وملاءته المالية وقدراته على التطوير والالتزام، وهي الاعتبارات التي يجب أن يضاف إليها الهيكل الإداري وعدد الموظفين والكفاءات المتوافرة لدى المطور، وهو ما يعكس الاستقرار والخبرة التي يتمتع بها المطور والتي تؤهله لمنح الأرض.
وأشار رئيس شعبة التطوير العقاري، إلى أن تصدير العقار أحد الملفات الهامة التي تركز عليها الدولة حاليا، لذا فإن التوسع في هذا الأمر قائم على 3 محاور هي قانون الإقامة مقابل شراء عقار، والذي صدر بالفعل، كما يتم التفكير حاليا في منح الجنسية مقابل شراء عقار، والمشاركة في المعارض العالمية بتواجد حكومي لتعزيز الثقة في السوق والشركات العارضة لمشروعاتها، بالإضافة إلى حل بعض المعوقات التي تواجه الملف مثل حل مشكلة التسجيل ومنح محفزات ضريبية لصناديق الاستثمار الأجنبية مثل الإعفاء من الضرائب على البيعة الأولى.
وتوقع شكري، زيادات سعرية تتراوح بين 10 و15 % بالسوق العقارية خلال العام الجاري، مع الأخذ في الاعتبار زيادة أسعار المحروقات والتي ستتم منتصف العام الجاري، حيث تتراوح نسبة إسهام المحروقات في تكلفة التنفيذ بين 3 و 5 %.
وقال أن عملية "إعادة البيع-resall- لا تزال موجودة ولكنها انخفضت بشكل ملحوظ نتيجة التعويم، وهو أمر غير حيوي فالسوق العقاري يعمل على محورين هما البيع وإعادة البيع في حالة الشراء بغرض الاستثمار. لافتاً إلى أن القطاع العقاري يسهم بـ18% من إجمالي الناتج المحلي بشكل مباشر، و24% بشكل مباشر وغير مباشر وهو ما يكشف عن أهمية هذا القطاع.
وأشار إلى أن التمويل البنكي يأتي على خريطة الشركة مع بدء تنفيذ المشروعات متعددة الاستخدامات بمشروع "صن كابيتال" ولكن لم يتم حتى الآن تحديد شكل التمويل، ولكنه لن يزيد عن 15 % من إجمالي محفظة تمويلات الشركة، كما أن شركته لا تفكر حاليا في زيادة محفظة الأراضي التي تبلغ 4.5 مليون متر مربع خلال المرحلة الحالية، حيث تركز الشركة على الاسراع بمعدلات التنفيذ في مشروع صن كابيتال، لافتا إلى اعتزامهم طرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية بنسبة لا تزيد عن 25 %.
