"إسكان مصر" تحقق.. هل خدعت "إعمار مصر" البورصة بشأن أرض الشيخ زايد؟

الشركة تدعى أن الأرض بحوزتها رغم نزع ملكيتها.. ومصدر بـ"المجتمعات العمرانية": نفذنا وحدات إسكان فاخر عليها

دعوى قضائية عاجلة ضد وزارة الإسكان.. وإعمار تطالب بتطبيق اتفاقية حماية الاستثمارات الإماراتية بمصر

3 مفاجأت صادمة في الدعوى القضائية.. أبرزها رفض الشركة تحديد المساحة المستقطعة طواعية

إسكان مصر –  محمود الجندي و نبيل سيف

في الوقت الذى نفت فيه شركة " إعمار مصر" للتنمية ، وشركة إعمار العقارية – دبي، المملوكتين لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، في بيان رسمي موجه للبورصة المصرية في 24 مارس الماضي، قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة الشيخ زايد بسحب 80 فداناً من شركة إعمار مصر للتنمية، أي ما يعادل 50% من إجمالى مساحة أرض مشروعها "كايرو جيت" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ضمن المنطقة المعروفة بـ"الثورة الخضراء"، وأن ملكيتها على أراضيها ثابته، لجأت الشركة لمقاضاة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، طالبة وقف تنفيذ القرار رقم 890 لسنة 2019 بنزع ملكية 50% من أرض المشروع.

شركة إعمار مصر التي أكدت للبورصة عبر مسؤول الاتصالمصطفى القاضى، أن المفاوضات مع جهاز مدينة الشيخ زايد بشأن أرض الشيخ زايد لا تزال سارية لسداد رسوم تغيير النشاط من زراعي إلى سكني وإمداد الارض بالمرافق، هي ذاتها التي أكدت في دعواها تسلمها قرار نزع ملكية نصف الأرض للمنفعة العامة والبالغ مساحتها الإجمالية 245 ألف متر مربع، في 10 فبراير 2019 ، في تحرك يثير الشكوك وسؤالا هاماً هو "هل خدعت شركة إعمار البورصة لإعادة التعامل على سهمها؟".

 

مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكد لـ"إسكان مصر" بأن 50 % من الأرض المملوكة لشركة إعمار مصر بمنطقة "الثورة الخضراء" تم استقطاعها بالفعل، وتنفيذ وحدات سكنية ضمن مشروع "جنة" للإسكان الفاخر عليها وبعدد 55 عمارة سكنية تضم حوالي 1000 وحدة سكنية على جزء منها، مشيراً إلى أن منطقة الثورة الخضراء تقرر أن يكون سداد مقابل المرافق فيها بحصة عينية من الأرض وليس بمقابل نقدي.

 

وبحسب المستندات الحصرية التي حصلت عليها "إسكان مصر" تعود التفاصيل إلى 30 أغسطس 2005 عندما تملكت شركة إعمار مصر 150 فداناً مقسمة على 3 قطع - بالكيلو 29 طريق الاسكندرية الصحراوى أمام داندى مول، بموجب عقد بيع مع شركة المقاولون العرب للاستثمارات بموجب العقد المشهر رقم 323 لسنة 1983 – شهر عقارى امبابة .

 

وعن القطعة الثانية، فكانت مملوكة للبنك التجارى الدولي– مصر،بموجب العقد المشهر رقم 1453 لسنة 1997 شهر عقارى الجيزة، بمساحة 328 ألف متر مربع، وتم بيعها بعقد ابتدائي في 11 أبريل 2006. أما القطعة الثالثة، فكانت مملوكة قبل شرائها للسيدة دينا عبد الحميد محمد شاهين بموجب العقد المشهر رقم 1169 لسنة 2001 .

وفى 10 فبراير 2019 صدر قرار جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد رقم 890 بالاستيلاء على الارض ونزع ملكيتها بناء على قرارين لرئيس الجمهورية رقمى 77 و230 لسنة 2017، والذى بموجبه يحق لجهاز زايد استقطاع 50% من مساحة الأرض المملوكة للشركة، لتدخل إعمار مصر فى أزمة جديدة مع الدولة تضاف الى أزمات أرض سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وأزمة أرض آب تاون بالمقطم.

 

الصراع بين شركة إعمار من ناحية وهيئة المجتمعات العمرانية من ناحية أخرى، كان حديث مجتمع البيزنس خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد لجوء الشركة للقضاء في محاولة منها لالغاء القرار.

فى صحيفة دعواها أمام مجلس الدولة وصفت الشركتان "إعمار مصر للتنمية - وإعمار العقارية)، قرار الاستيلاء على 50% من مساحة الأرض بانه مخالف للقانون، بدعوى عدم انطباق القرار الجمهورى الذى تم بموجبه نزع الملكية عليها، وانه يخص فقط الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وأن أرض إعمار ليست من أموال الدولة الخاصة، بل تمتلكها الشركة بموجب عقود صحيحة من اشخاص عاديين، ومن ناحية ثانية فان القرار مخالف لاتفاقية "تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين مصر والإمارات الموقع فى 11 مايو 1997".

 

الوثائق الخاصة  بالأزمة بين إعمار مصر ووزارة الاسكان، والتى حصلت عليها "إسكان مصر" كشفت أكثر من مفاجئة، الأولى أن قرار جهاز زايد هو قرار نزع ملكية والاستيلاء على 50% من مساحة الارض وليس قرار استرداد وفقاً للتعبير المتداول والذي ضمنته الشركة في بيانها للبورصة، المفاجئة الثانية، أن القرار يلزم الشركة بأن تتقدم طواعية بتحديد الـ50% التى تريد التنازل عنها، وفى حالة عدم تحديدها فيعتبر ذلك تنازلاً منها عن حقها فى اختيار الحصة المقرر تسليمها، ويتولى جهاز مدينة زايد تعيين الجزء الذى سيتم استقطاعه .

المفاجئة الثالثة، والتى ننفرد بكشفها هى أن "إعمار مصر" سبق وأن تقدمت فى عام 2017 بطلب رسمى حمل رقم 134/230/2017 لتقنين وضع يدها على الأرض بناء على  القرار الجمهورى الصادر وقتها، الا أن جهاز زايد لم يرد على الطلب الا فى فبراير 2019 طالبا من ممثل إعمار إحضار كروكى لتقديم مقترح تنازل الشركة عن 50% من مساحة الأرض،وانه فى حالة عدم الحضور يعتبر ذلك تنازلاً عن حق الشركة فى اختيار الحصة المقررة للتنازل.

من ناحية أخرى، توجه الشركة أزمة أخرى، فبعد مرور 12عاما على توقيع عقد بيع أرض مشروع "مراسي" بسيدى عبد الرحمن بين الشركة القابضة للسياحة من ناحية، وشركة إعمار مصر من ناحية أخرى، تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطلان عقد البيع لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات.

الدعوى التي أقامها أحد المواطنين، أشارت الى أن التعاقد مع شركة إعمار مصر للتنمية صدر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو القانون الذى يسرى على جميع هيئات الدولة ولا يستثنى من ذلك الا الحالات المنصوص عليها في القانون والتي ليس من بينها التعاقد مع إعمار مصر على بيع أرض مراسي سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالي.

وقالت صحيفة الدعوى، انه بموجب عقد بيع ابتدائي في 18 فبراير 2007 قامت الشركة القابضة للسياحة ببيع مساحة تزيد عن 6 ملايين متر مربع بمنطقة سيدى عبد الرحمن بمطروح لشركة اعمار مصر للتنمية، والتي أقامت على الارض مشروع تجارى سكنى ترفيهي ادارى متكامل اطلق عليه اسم "مراسي".

وأضافت الصحيفة " أن الشركة القابضة للسياحة تعاقدت مباشرة مع إعمار على بيع الأرض متجاهلة قانون المناقصات والمزايدات، الأمر الذى يصبح معه البيع قد تم بدون سند تشريعي بالمخالفة للقانون، وبدون اتباع القواعد والأسس والاجراءات الواجب اتباعها طبقا للقانون، الأمر الذى يجعل التصرف بالبيع باطل قانونا".

وطالبت صحيفة الدعوى، المحكمة بالحكم بوقف تنفيذ قرار التعاقد على ارض مراسي سيدى عبد الرحمن، وبطلان عقد البيع الابتدائي للأرض.