100 دعوى قضائية من ملاك "بيت الوطن" ضد "الاسكان"

إسكان مصر – نبيل سيف

 أقام أكثر من 100 حاجز بمشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة ، بدعاوى قضائية عديدة  ضد وزارة الاسكان وجهاز القاهرة الجديدة بسبب تضارب قرارات الجهاز تجاه المشترين الذين سددوا ثمن الأرض بالدولار الامريكى باعتبارهم من المصريين العاملين في الخارج، حيث وصلت الى حد التلويح بالغاء التخصيص.

الدعاوى القضائية تضمنت أكثر من مفاجئة من وجهة نظر أصحابها، من بينها استلامهم الاراضى المخصصة لهم "على  الورق" لعدم جاهزية الأرض للتسليم، واضافة فوائد على باقى الاقساط التى لم يحل موعدها بالمخالفة للائحة العقارية، وأيضا تكبيد الحاجزين خسارة كبيرة بسبب تعويم سعر صرف الدولار حيث وصلت خسارة كل عميل حوالى 1000 جنيه فى المتر.

كما كشفت الدعاوى عن قيام الهيئة بتثبيت سعر الدولار للمبالغ الزائدة عن مقدم الحجز بقيمة 7 جنيهات و83 قرش للدولار مخالفة بذلك كل القواعد المالية وفقاً لتعبيرهم.

وطالب الحاجزون بأحقيتهم فى احتساب المبالغ الزائدة عن قيمة مقدم الحجز كرصيد دولارى فى  حساباتهم لسداد الاقساط المستحقة بسعر الدولار وقت سداده أو استرداد هذه المبالغ بنفس طريقة دفعها (بالدولار الأمريكى ) .

كما طالبوا أيضا بالغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتثبيت سعر الدولار للمبالغ الزائدة عن قيمة مقدم الحجز عند مبلغ 7 جنيهات و82 قرش للدولار، وحسابها بسعر الدولار وقت السداد ،مع التعويض المناسب لتأخرها فى استلام الارض .

فى حين طالبت مجموعة  اخرى من الطاعنيين بندب خبير لمعاينة قطع الاراضى على الطبيعة واثبات تخلف جهاز المدينة عن توصيل  المرافق ، بالاضافة الى عدم تسليمهم قطع الاراضى ، والغاء قرار الجهاز بتحصيل اقساط الاراضى منهم .

فى حين طالبت مجموعة أخرى، فى دعاويهم باحقيتهم فى احتساب فرق الـ10% بناء على قرار رئيس الوزارء ،وكذلك براءة ذمتهم من مبلغ 1% مصاريف مجلس الأمناء واستردادها.

الدعاوى الـ100 أشارت جميعها الى انهم كانوا قد تقدموا بطلبات الحجز لقطع أراضى مشروع " بيت الوطن " للعاملين فى الخارج ،خلال السنوات الاربعة الماضية ،وسددوا قيمة الاراضى بالدولار الامريكى عبر البريد الالكترونى وحساب الهيئة لدي البنك المركزي، الا ان هيئة المجتمعات العمرانية خالفت كراسة الشروط  وذلك بتأجيل تسليم الارض كاملة المرافق اكثر من مرة، بالإضافة الى اضافة فوائد بنكية على كل مشترى فى محضر التسليم قيمتها 1% من ثمن الارض كمصاريف مجلس أمناء .

الدعاوي، كشفت ايضا عن قيام موظفى الهيئة باحتساب رصيد المبلغ المتبقى من كل عميل والذى يعادل (40 الف دولار ) كرصيد دولارى للحاجز بمبلغ 14 الف دولار (اى بنفس سعر الدولار وقت الحجز فى نهاية عام 2015 بمبلغ 7 جنيهات و83 قرش وليس فرق سعر الدولار بالبنك المركزى وقت استلام الارض واستحقاق القسط مرجعة ذلك الى قرار تعويم الجنيه ".