بعد فرض رسوم على واردات "البليت".. مستقبل صناعة الحديد إلى أين؟

أصحاب مصانع الدرفلة يؤكدون:

القرار ضربة قويه للصناعة الوطنية ويسيرعكس اتجاه الدولة

استثمارات بالمليارات مهددة بالتوقف.. و30 ألف عامل يواجهون شبح التشريد

نطالب بوقف تنفيذ القرار لحين الانتهاء من التحقيقات واستبيان الحقيقة

علمنا بالقرار من الموقع الالكتروني لمنظمه التجارة العالمية ولم يتم إبلاغنا به رسميا

إسكان مصر

أثار قرار وزارة التجارة والصناعة، الأخير بفرض رسوم حماية على واردات البليت، أزمة حقيقية فى سوق الحديد، ترتب عليها توقف نحو 13 مصنع من إجمالى 22 مصنعا للدرفلة، الأمر الذى سيكبدها خسائر فادحة تقدر بالمليارات، إضافة إلى تشريد عشرات الآلاف من العمالة، خاصة وان هذا القرار تم اتخاذه دون دراسة متأنية لتداعياته على المصانع المنتجة مما أدى إلى ارباك السوق وإثارة حالة من الغضب لدى منتجى وأصحاب مصانع الدرفلة فى مصر، ومثل ضربة قوية لصناعة وطنية ساهمت لسنوات طويلة فى دعم الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل والحد من الاستيراد. حيث أكد مصنعى الحديد أن القرار يعتبر تهديدا صريحا بإغلاق مصانعهم وتشريد الآلاف من العمالة، خاصة وأن هناك عجز فى السوق المحلى من خام البليت يقدر بنحو ٣ ملايين طن.

فى البداية، يقول محمد الجارحى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعه حديد الجارحى، إن مصانع درفلة حديد التسليح تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل تصنيع حديد التسليح، حيث يبلغ عدد مصانع الدرفلة فى مصر 22 مصنع رأسمال كلا منهم فى المتوسط 200 مليون جنيه ويعمل بها نحو 30 ألف عامل بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.

وأضاف أن تكاليف مصنع الدرفلة تزيد كثيرا عن تكاليف المصانع المتكاملة نتيجة زيادة الهالك، لافتاً إلى أن مصانع الدرفلة ساهمت فى توفير عشرات الملايين من أطنان حديد التسليح اللازمة للمشروعات القومية.

وقدم الجارحى مقترح لوزير الصناعة بأن تقوم المصانع المتكاملة بإمداد مصانع الدرفلة بحاجتها من البليت وفق أسعار عادله تراعى مصالح الجميع، ولكن هل تمتلك هذه المصانع فائض يمكنها من سد احتياجات مصانعها ومصانع الدرفلة وهذا بالتأكيد لا يمكن تحقيقه لان سجلات الجمارك تثبت ان كل المصانع المتكاملة قامت باستيراد البليت خلال عام 2018. مطالبا بسرعة وقف العمل بالقرار لحين انتهاء التحقيقات واستبيان الحقيقة رفعا للضرر وحماية لاستثمارات بالمليارات والحفاظ على ألاف العمال من التشريد والبطالة.

 

من جانبه، يؤكد أيمن العشرى صاحب أحد مصانع الدرفلة، أن القرار ضربة قوية للعاملين بقطاع الحديد، لافتا الى أنه تم مناقشة الأمر قبل ذلك وتقديم ما يفيد بأن السوق المحلية تعانى من عجز البليت بما يعادل 3 مليون طن سنويا، وان المصانع المتكاملة المستفيد الوحيد من فرض هذا القرار، موضحا أن القرار صدر مشتملا على ثلاث منتجات شملتها الدراسة المقدمة ولكن عندما تم تطبيق القرار تم استبعاد منتج المسطحات بجميع انواعها بالرغم من أنه وارد فى المؤشرات التى يستندون عليها بزيادة الواردات، والتى تؤكد ان مبيعاتهم انخفضت دون سند قانوني لهذا الاستبعاد والذى يؤدى بدوره الى اختلال الشكوى المقدمة من قبل المصانع الأربعة.

وأشار العشرى، الى أن مصانع الدرفلة هى مصانع وطنيه تلتزم بتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية وتحملت فروق الأسعار تأكيدا منها على التزامها بالعقود المبرمة بعد قرار تحرير سعر الصرف، وتحملت الخسائر بصدر رحب دعما لجهود الدولة فى البناء والتعمير ،حيث قامت هذه المصانع بالتعاقد على سعر الحديد بـ4000 جنيه للطن وبعد تحرير سعر الصرف أصبح سعر الطن 11 ألف جنيه، وكذلك تحملت مصانع الدرفلة هذه الخسائر والتزمت بالعقود المبرمة ولم تقدم اى شكاوى.  بالإضافة لذلك فان نسب الهالك فى المصانع الكبيرة تقل كثيرا عن الهالك في مصانع الدرفلة حيث تصل نسبة الهالك في المصانع الكبيرة إلى 2% بينما تصل في مصانع الدرفلة إلى 7% .

وأشار، إلى أن هذا القرار يضر بالمنافسة العادلة في السوق وسيساهم في عودة ظاهرة الاحتكار فى سوق الحديد مرة أخرى. مشدداً على أن أصحاب مصانع الدرفلة هم أكثر المصنعين حرصا على الصناعة الوطنية، وكانوا أول من رفع دعاوى قضائية لحماية المنتج المصري ضد واردات الحديد من أوكرانيا والصين وتركيا، والتي كانت قد بدأت تغزو السوق المصري وتضر بالصناعة الوطنية وبالفعل تم فرض رسوم إغراق عليها .

ولفت العشري، إلى أن مصانع الدرفلة تحقق حالة من التوازن فى السوق أمام المصانع المتكاملة التى تقوم بإنتاج كلا من البليت وحديد التسليح. مؤكدا ان ما حدث من فرض رسوم على البليت سابقة جديدة من نوعها ولا يوجد دوله تفرض على منتج لديها عجز فى انتاجة رسوم إغراق، بالإضافة إلى أن هذه الشركات تقوم باستيراد البليت، مما يعنى أن هناك تناقض واضح بين محتوى الشكوى المقدم من المصانع المتكاملة وما يحدث على ارض الواقع، مما يؤكد أن الهدف الوحيد من هذا القرار هو الإضرار بمصالح صغار المنتجين وأصحاب مصانع الدرفلة.

وفيما يتعلق بادعاء الشكوى بتحقيق خسائر لأصحاب هذه المصانع، فهى ناتجة عن فروق تحرير العملة بعد قرار تحرير سعر الصرف وتوقيع عقود بكميات كبيرة بمواعيد تسليم آجله مما اثر على ميزانيتها، بينما صناعه الدرفلة والبليت بريئة تماما من هذه الخسائر، موضحا انهم علموا بالقرار من الموقع الالكترونى لمنظمة التجارة العالمية ولم يتم اخطارهم به.

 

وقال ونيس عياد احد مصنعي الحديد، إنه لا يتم تداول البليت فى السوق المحلى نتيجة للعجز فى إنتاجه، مشيرا الى أنه يتحدى اى مصنع بليت فى مصر أن يكون قد قام ببيع منتجه فى السوق المحلى خلال الخمس سنوات الماضية، لافتا إلى أن قرار وزير الصناعة يعتبر قرار تسعير أكثر منه حماية للصناعة لصالح المصانع الكبرى، والدليل على ذلك أنه تم تحديد النسبة الخاصة بالرسوم وفقا لسعر البليت العالمي وفى حالة بلوغ سعر البليت فى السوق العالمي 450 دولار تكون الرسوم المقررة 15% لتحقق اجمالى قيمة 510 دولار للطن وفى حال كان 470 دولار تكون الزيادة 10% لتكون القيمة أيضا 510 دولار للطن، مما يدل على انه قرار خاص بتسعير منتج الحديد الصلب. مضيفا ان تحرك السعر تم تطبيقه على البليت دون تطبيقه على حديد الخردة بشكل مماثل.

 

وأضاف بانه لأول مرة يتم تطبيق هذا الرسم بهذا الشكل والأسلوب فى العالم وذلك بالاعتماد على ما قدمته المصانع المتكاملة من شكوى لوزارة التجارة والصناعة، وتقديم ملف يتضمن بيانات مغلوطة ومستندات غير صحيحة، وهنا لابد أن نعرف دور وزارة التجارة والصناعة فى حساب هامش الرسم دون مراجعه القرار المخالف الذي يتناقض مع اتجاه الدولة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وتوفير تمويل لها بفائدة 5% لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من المنافسة فى السوق لتنمو وتتطور وتتحول إلى مصانع كبيرة فى المستقبل، مثلما حدث مع المصانع الكبيرة الحالية التي كانت في يوم من الأيام مصانع صغيرة ووجدت من يساندها.

وأوضح عياد أن الحصة السوقية لمصانع الدرفلة لا تتعدى 20% وبالتالي كيف تحقق خسائر للمصانع التي تستحوذ على 80% من السوق.

وأضاف عياد أن مصانع الدرفلة لن تتمكن بعد صدور هذا القرار من العمل إلا بزيادة سعر المنتج ليصل إلى 1500 جنيه للطن مما سيحمل المستهلك أعباء جديدة، كما يتطلب تطبيق هذا القرار كذلك قيام المصانع الكبيرة برفع الأسعار بما يوازى قيمة الرسوم المفروضة وهذا لن يحدث لأنهم تعهدوا بعدم زيادة أسعار الحديد مما يؤكد أن المستهدف من هذا القرار هو القضاء علينا كمصانع صغيرة. لافتا الى أن ارتفاع تكلفة إنتاج البليت محليا ليس لها علاقة بالبليت المستورد ولكن يرجع لعوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة الطاقة والرسوم البنكية والتي يجب ألا تتحملها المصانع الصغيرة