رئيس «محلية النواب»: لن نقبل باستمرار منظومة الفشل بشاطئ النخيل

إسكان مصر- خاص:

منح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اللجنة التي سيتم تشكليها لدارسة مشكلات شاطئ النخيل بالإسكندرية وتطويره، مهلة ثلاث شهور بدءا من اليوم لكي تقدم نتائج دراستها للبرلمان.

وقال السجيني، في كلمته باجتماع اللجنة لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الاسكندرية بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ: «لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل.. وأعتقد أنكم قمتم بتصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء ومحافظة الإسكندرية»، لافتا إلى أن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ.

واستشهد السجيني بمقولة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات اليوم، بأن الإدارة الجيدة هي التي تميز مشروع عن آخر، فالمباني مبهرة إلا أن التحدي الكبير، يتمثل في شخصية وكفاءة الإدارة، مع كل التقدير المسئولين عن الإدارة في الجمعية، موضحا أنه قد يكون هناك كادر كبير وخبرة ولكن يتم تحميله بأمر يقوم بتنفيذه للمرة الاولى.

وانتقد رئيس اللجنة تدني لغة الحوار بين أطراف المشكلة، مشيرا إلى أنه تم إشراكه في جروبات واتس لمعرفة المشكلات عن قرب إلا أنه خرج منها بعدما رآه من حوار غير لائق، مشيرا إلى وجود اتهامات للإدارة الحالية بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الإدارة القديم الذي أهدر موارد الجمعية، وقال: «نحن نعمل على التطوير، ولكي نكتب توصياتكم لابد أن تتعهد تعاونيات الاسكان بالتواجد لكي لا نظلمهم، فتوليد موارد بقيمة 100 مليون جنيه امر يتطلب جهد وتفكير غير تقليدي».

واستنكر السجيني عدم وجود توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطئ، وآلية لتدبير الموارد المالية، ودعا إلى تقديم خطة واضحة، لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، مؤكدا أنه لا يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين، ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورا على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين.

بدوره، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للمصايف: «عقدنا اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل»، لافتا إلى أن البروتوكول الذي تم عقده مدته 3 سنوات والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس«، وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حق للاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لإدارة الشاطئ، إلا أن الجمعية تحفظت أن يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات، حيث أن الفترة لن تكون كافية لتدبير الاموال اللازمة للتطوير.

بدوره، قال اللواء حسام مصطفى، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان: «اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي بأن هناك أعمال تنسق بين المحافظة والجمعية، حيث تم عقد اجتماع مع الجمعية لمعرفة رأيها، وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ، وهناك استنارة كاملة ورؤية على الإدارة».

وقال: «حواجز الأمواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات.. والغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة، ونحن أمام التزام بدفع ما بين 70 و100 مليون، فهذه الأعمال تستغرق وقتا طويلا».

وأوضح أن المحافظ سيقدم ذلك لوزارة التنمية المحلية من أجل عرض ذلك على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه تم الاتفاق على خطة الإنقاذ والتعويضات، وهناك كلام حول جدولة الدفعة الأولى وما يعنينا تدبير مستحقات الجمعية.

وتابع: «نسقنا لاستمرار الخدمات الأمنية في الشاطئ وحتى لو صدر قرار بفتح الشواطئ سيظل هذا الشاطئ مغلقا، وتأكدنا من وجود الالتزامات الكاملة والمجلس الحالي للجمعية تسيير أعمال ولا يتم الصرف لهم في أي مبالغ إلا من خلال الهيئة».

وأوضح أنه تم اعتماد مجلس إدارة وتصالح حول إزالة البوابات، مضيفا: «نحن نحل حل كامل للسبطرة على القرية ليعود الشاطئ نموذجيا مرة أخرى، واتفقنا على تشكيل لجنة من جهات مختفة لتقييم الحلول المقترحة حول حواجز الأمواج».

وأكد مصطفى أن الهيئة اتخذت إجراءات صارمة مع الجمعية وإسقاط العضوية عن مجالس الإدارات، وخارطة التطريق تفرض استمرار غلق الشواطئ بواسطة أمن الجمعية وأمن مديرية أمن الإسكندرية بمقابل، وبدوره طالب السجيني بعرض ذلك موثقا ورفض ما قيل حيث إن الرقابة كانت ستفرض تواجدا حازما.

ولفت رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، إلى أن استمرار الوضع الحالي بغلق الشاطئ لحين عمل الحاجز المعدنى، هو اول خطوة، كما أن معالجة حاجز الامواج يتطلب لجنة علمية من محافظة الاسكندرية.