برلماني : عدم تناسب دخل المواطن مع الأسعار أبرز أسباب الوحدات المخالفة (فيديو)

إسكان مصر- أماني حسن:

علق النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على حالة التخبط التي أُثيرت بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن المباني المخالفة تحمل مخاطر تهدد أمن وسلامة الشعب المصري.

وأضاف «معتز» خلال مداخلته في برنامج «الجمعة في المصر» المذاع على فضائية «mbc مصر» وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد: «طبقًا لآخر إحصائية من جهاز التعبئة والإحصاء يوجد 1800 مبنى غير مرخص داخل الأحوذة البنائية، وعلى اعتبار أن كل مبنى يتضمن 10 وحدات، فهذا يعني أن هناك 18 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية«.

وأوضح: «هذا يشكل خطورة على الأمن القومي المصري تتمثل في تعريض حياة المواطنين للخطر لأنها مبنية بدون إشراف المتخصصين.. المباني المخالفة تجعل المناطق التي تتضمنها عشوائية بمعنى أنها لا يتوفر بها الخدمات الأساسية كالصرف الصحي والمياه والمرافق، بالإضافة إلى إمكانية تحويل تلك المناطق لبؤر إجرامية نتيجة صعوبة دخول الشرطة لها».

وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: «في حالة حدوث حريق على سبيل المثال من الصعب على قوات المطافئ الدخول في مثل هذه الأماكن، نظرًا لعشوائية أماكن المباني»، مضيفًا أنه كان لابد من اتخاذ الدولة إلغاء القضاء المبرم على أي مخالفات مستقبلية والعمل على معرفة أسباب المخالفات الموجودة فعليًا والبدء في حل هذه المشكلة.

وأشار إلى أن المخالفات ترجع لأساب أبرزها عدم تناسب دخل المواطن مع أسعار إيجار أو تملك الوحدة المرخصة، لذلك أنشأت الدولة وحدات سكنية خاصة بالإسكان الاجتماعي والمشروع القومي الذي أوصى به الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي وفر مليون وحدة سكنية.