العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار ومخزنا آمنا للقيمة..
بعد أزمة «كورونا».. «ثنك كوميرشال» تستعرض الخطط التوسعية للمطورين العقاريين في 2021
إسكان مصر- خاص:
انعقدت المائدة المستديرة من سلسلة «ثنك كوميرشال» في نسختها الرابعة، برعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، تحت عنوان «سوق العقارات وباب الخروج من أزمة كورونا»، حيث عرض المطورون رؤيتهم للسوق وفرص الاستفادة من التغيرات التي شهدها القطاع العقاري في 2020.
شارك في المائدة التي نظمتها شركة «ميديا أفينو»، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، عبر الإنترنت «»webinar، الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس مجموعة عربية القابضة للتطوير العقاري، والدكتور أحمد شلبي، رئيس شركة «تطوير مصر».
كما شارك في المناقشات المهندس بشير مصطفى، رئيس شركة «فيرست جروب»، والمهندس عمرو سليمان، رئيس شركة «ماونتن فيو»، والمهندس أمجد حسنين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، وأدار الجلسة المهندس أحمد طه منصور، رئيس شركة «كاسيل للتطوير العمرانى».
ناقشت الندوة خطط الشركات للتعامل مع تطورات السوق خلال الفترة المتبقية من 2020 وكذلك خطط التنمية في العام المقبل، كما ناقشت “ثنك كوميرشال”، تأثيرات قرارات الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية على خطط الشركات، ومنها تأجيل وزارة الإسكان أقساط الأراضي للشركات العقارية، ومد فترات تنفيذ المشروعات، وهل تحتاج الشركات إلى تسهيلات أخرى؟.
وتناولت خطط الشركات للتعامل مع تحديات القطاع العقاري وآليات تنشيط المبيعات والتيسيرات التي يمكن أن تمنحها لعملائها بجانب خططها التوسعية في 2021.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان: «الهيئة على وشك اعتماد المخطط العام لمنطقة الساحل الشمالي الغربي تمهيدا لبدء عملية التنمية في المنطقة«، مؤكداً أنه يتم حالياً دراسة جميع الملفات المتعلقة بالموضوع لنقلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، والمستهدف الانتهاء من هذه العملية خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح معاون وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية أقرت العديد من التيسيرات للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، منها قرار تأجيل أقساط الأراضي المستحقة على المطورين من مايو 2020 لمدة 6 أشهر بفائدة 7.5% متناقصة.
وأضاف أن الهيئة قررت تأجيل الحصص العينية بالنسبة لمشروعات الشراكة بالإضافة إلى التيسيرات من خلال سرعة استخراج القرارات الوزارية للمشروعات في المدن الجديدة، حيث أصدرت الهيئة 66 قرارا وزاريا في العاصمة الإدارية .
وذكر عباس أن الهيئة اقترحت آلية جديدة لتخصيص الأراضي في عام 2019 بتخصيص الأراضي بالطلب، حيث يقترح المطور الأراضي المناسبة لخطته التنموية ويتم تخصيصها له من قبل الهيئة، مشيراً إلى أن هذه الآلية أسفرت عن تلقي 4 آلاف طلب للحصول على أراضي من مطورين، وبعد دراستها وصلت إلى 2000 طلب خلال العام الماضي، وتم تخصيص 731 قطعة أرض خلال عام 2019 فقط.
من جانبه، علق المهندس طارق شكري أن غرفة صناعة التطوير العقاري تواصلت مع جهاز حماية المستهلك لعقد اجتماع بخصوص البيان الصادر من الجهاز بشأن التعامل مع العملاء، موضحاً أن البيان صدر من جانب واحد، دون استطلاع رأي الغرفة وبالتالي سيتم عقد اجتماع للمناقشة وتوضيح الأمور.
وأوضح أن الممارسات الاحتكارية التي وصفها بيان جهاز حماية المنافسة أن المنافسة ليست صحيحة، ولكن تتعلق بحماية استثمارات شركات بنية تحتية قامت بضخ مبالغ مالية لتنفيذ بنية تحتية في مجال الاتصالات أو الكهرباء وبالتالي لا يمكن استغلالها دون مقابل.
وأضاف أنه من أبرز أشكال الممارسات التي يواجهها الجهاز فيما يخص سوق العقارات تتمثل في:
· مطالبة المتعاملين سداد مبالغ مالية تعد من قبيل فرض شروط تعسفية غير مرتبطة بمحل الاتفاق أو التعاقد الأصلي.
· تعليق تقديم خدمة على قبول شروط غير مرتبطة بطبيعة هذه الخدمة.
· إرغام القاطنين بالمجمعات السكنية على التعامل مع مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردين آخرين (مثل خدمة الإنترنت الأرضي، خدمات شحن عدادات الكهرباء، خدمات الصيانة)، وحصولهم على المرافق الأساسية مثل: الكهرباء والمياه وخدمات النظافة في مقابل شروط مالية وتعاقدية تعسفية.
كما علق المهندس أحمد شلبي، العضوالمنتدب لشركة تطوير مصر، خلال مداخلته حول مستقبل قطاع العقارات ما بعد كورونا، وقال إن خبر الإعلان عن تنظيم معرض سيتي سكيب العقاري في نوفمبر المقبل يعد إيجابيا جدا للسوق بشكل عام، ووصف قرار نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية، بأنه يعد بمثابة قبلة الحياة لهذه المنطقة التي كانت تعاني من العشوائية الكبيرة في التطوير خلال العقود الماضية.
وأضاف أن هناك أسئلة مشروعة حول تنظيم المعرض العقاري “سيتي سكيب” في ظل الظروف الراهنة، أول هذه الأسئلة حول الأعداد المسموح بها لحضور المعرض، لضمان حجم إقبال العملاء وفي نفس الوقت الحفاظ على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا..
وأكد شلبي أن أزمة منطقة الساحل الشمالي كانت تتعلق بالأساس بتبعيتها لمنظومة الحكم المحلي، والتي يرى بأنها غير مؤهلة للتعامل مع المستثمرين نظرا لتعقيد الإجراءات البيروقراطية بالإضافة إلى ما يمكن وصفه بالعمل بنظام الجزر المنعزلة في المنطقة، موضحاً أن القرار الجمهوري الذي يقضي بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي إلى ولاية المجتمعات العمرانية سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الجديدة في هذه المنطقة التنموية الواعدة.
أكد عمرو سليمان رئيس شركة ماونتين فيو أن سوق العقارات شهد زيادة في العرض والطلب، مشيرا إلى أن العميل يقيم شركة التطوير العقاري من خلال تعاملاتها وخبرتها وثقته بها.
وقال سليمان: «أنه من الخطأ اتباع سياسة تخفيض الأسعار وإطالة مدة السداد، حيث ان السوق العقاري يصحح نفسه حالياً من خلال زيادة وعي العميل الذي يبحث عن منتج مبتكر وعالي الجودة.
وقال المهندس بشير مصطفى، رئيس شركة فرست للتطوير العقار، إن الربعين الأول والثاني من العام الجاري شهدا تراجعًا في معدل الطلب على العقار ولكنه يتشابه مع معدلات الأداء في السوق خلال نفس الفترة من الأعوام السابقة، موضحاً أن مبيعات السوق العقارية تنشط خلال فترة الصيف.
وأوضح في كلمته بالمائدة أن أزمة كورونا أدت لإعادة تفكير العميل في اتخاذ القرار الشرائي وهو ما أدى لهدوء في الطلب في السوق العقارية خلال أزمة كورونا.
وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء مهم لضبط السوق والقضاء على المخالفات ولكنه قرار يجب أن يحيي مطلب المطورين العقاريين بتدشين اتحاد المطورين العقاريين للحفاظ على مصداقية السوق العقارية والقضاء على الشركات غير الجادة أو التي ليس لديها خبرة، مطالبا بضرورة اصدار هذا القرار سريعا.
وتابع: تطبيق قانون التصالح خلال الفترة الحالية التي تشهد تراجع في دخول المواطنين بحاجة للتأجيل ولكن الدولة قررت تقديم تسهيلات مالية لتشجيع المواطنين على التصالح على المخالفات، والدولة مصرة على القضاء على المخالفات والعشوائيات وهو ما يعطي فرصة لنمو المدن الجديدة وإحياء السكن بها.
وقال المهندس أمجد حسنين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة أخيرة لمنع ارتكاب مخالفات بناء جديدة فيما بعد، كما يجب التعرف على أسباب عدم تقدم كل المخالفين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قرار إيقاف منح التراخيص في بعض المحافظات كان ضروريا لتقييم الوضع الحالي للمخالفات ولكنه أضر ببعض المطورين العقاريين، متابعاً حديثه بأنه يجب معرفة الموقف الحالي للقرار وتحديد توقيت عودة المطورين الحاصلين على تراخيص للعمل بمشروعاتهم مرة أخرى.
وأضاف حسنين: «أزمة كورونا هي الأشد وقعًا على القطاع العقاري ومن المتوقع أن تتغير خريطة الاستثمار بالسوق العقاري خلال 2021، فهناك شركات غير محترفة في وضع خططها الاستثمارية ستظهر خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن السوق العقاري سيقوم بتغيير وضعه عقب أزمة كورونا كما سيقوم بتصحيح أوضاعه خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أن السوق شهد نموا من 15-20 % منذ قرار التعويم وحتى فترة ما قبل أزمة كورونا، متوقعاً أن يشهد السوق نمواً أيضاً عقب أزمة كورونا ولكن مع وجود تغيير في خريطة اللاعبين بالسوق العقاري عقب أزمة كورونا».
وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة هي البديل الطبيعي للتوسع في مصر والقضاء على العشوائية، لافتا إلى أن هناك عرضا وطلبا في مصر ولكن التحدي هو التوفيق بينهما وهو ما يتم عبر التمويل العقاري، ومع تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل فمن المتوقع نمو السوق العقاري بشكل أكبر.
وأشار إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار ومخزنا آمنا للقيمة ولكن المشكلة التي تواجه القطاع حاليا هي أزمة السيولة ورغبة المواطنين في الاحتفاظ بها.
