أوراسكوم للتنمية توقع اتفاقية قرض متوسط الأجل بقيمة 265 مليون دولار
أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، توقيع عقد قرض متوسط الأجل لإعادة تمويل القروض القائمة بالإضافة إلى تمويل إضافي بإجمالي مبلغ 265 مليون دولار أمريكي بفترة سداد سبع سنوات مع فترة سماح سنتان ونصف.
وتعتزم أوراسكوم للتنمية مصر استخدام العائدات على النحو التالي:
- ما يعادل 215 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل القروض القائمة مما سيعفي الشركة من سداد الأقساط القادمة خلال فترة السماح.
- شريحة إضافية تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي (بالجنيه المصري)، متاحة للسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية وفقاً لرؤية المجموعة بما في ذلك المصروفات الرأسمالية المخطط لها والمتعلقة بإضافة غرف جديدة وتجديد غرف قائمة بفنادق المجموعة في مختلف الوجهات.
قام كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك HSBC بدور المرتبين الرئيسيين، وكما انفردت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الحصري، والمدير الرئيسي والمنسق الرئيسي ومسوق القرض (Book-runner)وقام البنكالتجاري الدولي(مصر) بدور وكيل التسهيل، وقام مكتب MHR & Partners بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه بدور المستشار القانوني للبنوك المقرضة.
علق عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر: “أنا سعيد بالثقة والدعم الذي تلقيناه من البنوك المشاركة وتوقيع عقد التسهيل المشار اليه، الامر الذي من شأنهتحسين شروط التسهيل لتتوافق مع المركز المالي والتشغيلي للشركة. تم مراعاة تأثير فيروس كورونا المستجد على الوضع الحالي عند توفير القرض لمدة سبع سنوات وفترة سماح سنتان ونصف مما سيسمح بتوجيه النفقات الرأسمالية بالشكل الأنسب عند استقرار الأوضاع. وأضاف عمر الحمامصي بأن تمديد فترة استحقاق القرض ستلائم ملف الشركة المالي وخطة توسعاتها مما سيمكنها من النمو في الفترة المقبلة".
