ظهور وتطور التأمين الزراعي متناهي الصغر

إسكان مصر  - إيمان حسن: 

ربما يعجبك

شروط التمويل العقاري .. (دليل كامل لاجراءاته بأهم البنوك المصرية)

الجمعة 11 ديسمبر 2020

قرض السيارة .. كل ما تريد معرفته في البنوك المصرية

الإثنين 21 ديسمبر 2020

قروض المشروعات الصغيرة .. شروط واجراءات (ملف كامل)

الإثنين 21 ديسمبر 2020

قروض البنك الاهلي .. كل ما تريد معرفته عن الاجراءات والشروط ونسبة الفائدة

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

نظرة عامة على سوق التأمينات الزراعية:

بلغ حجم صناعة التأمين الزراعي العالمي 29.27 مليار دولار أمريكي في عام 2018. ومن المتوقع أن يسجل سوق التأمين الزراعي العالمي معدل نمو سنوي مركب بمقدار 2.8٪ خلال السنوات القادمة.

إن نمو السوق مدفوع بإصلاح السياسات ومن المتوقع أن يؤدي الازدهار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى دفع الطلب في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا والمحيط الهادئ.  

بشكل عام، من المتوقع أن يشهد الطلب على منتجات التأمين الزراعي نموًا مرتفعًا خلال الفترة المتوقعة مدفوعًا بالطلب على الحماية من المخاطر ضد الخسائر الطبيعية ولدعم النمو الاقتصادي.

تطور التأمين الزراعي على نطاق واسع في العقود القليلة الماضية. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى زيادة الدعم الحكومي في شكل إعانات وزيادة الطلب على إعادة التأمين. قامت دول مثل الهند والصين والبرازيل باستثمارات كبيرة في قطاع الزراعة على مدى العقود القليلة الماضية. كما ساهمت الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص في زيادة نمو سوق التأمين الزراعي. أدى الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الزراعية إلى زيادة الأقساط وبالتالي تعزيز نمو السوق الزراعية. يعد التأمين الزراعي شائعًا جدًا في جميع أنحاء الغرب، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة.

لقد نضج قطاع التأمين الزراعي في الاقتصادات الناشئة التي تدعمها الحكومة جيدًا لتحقيق النمو المستدام. تشكل الاقتصادات الناشئة فرصة مهمة للتنمية من خلال استثمارات مهمة تقوم بها الهيئات المحلية لتقديم التأمين ضد المخاطر المحتملة لفشل المحاصيل.

الاهتمام بالتأمين الزراعي:

لقد أصبحت الجهود المبذولة الآن لتحسين وصول منتجات التأمين الزراعي إلى المزارعين أكبر من أي وقت مضى. وذلك لوجود مخاوف كثيرة تتعلق بالأمن الغذائي نتيجة زيادة الطلب، وتقلب أسعار السلع الأساسية، والتغيرات الخاصة بتقلب المناخ، حيث أدت كل هذه المخاوف إلى زيادة الاهتمام بالتأمين الزراعي للحفاظ على وصول الطعام لجميع الأفراد.

وكانت هذه المخاوف ايضا موضوعاً للعديد من التقارير الرسمية وغير الرسميةوولدت عدة مشاريع تجريبية تديرها كيانات خاصة بمفردها أو في سياق الشراكات بين القطاع العام والخاص معاً. وذُكرت هذه المخاوف في خطة العمل المتعلقة بتقلب أسعار الغذاء والزراعة، التي أصدرتها "مجموعة العشرين" في باريس يونيو 2011.

ايضا ساهمت التكنولوجيا الحديثة في التقدم وخلق فرص جديدة.ففي العالم الحديث نرى إزدياد حجم أقساط التأمين في بعض البلاد بسبب الدعم الحكومي المكثف. ونتيجة لذلك بلغ عدد الأقساط المكتتبة في التأمين الزراعي مستويات قياسية عالية في السنوات الأخيرة. وعلى النقيض تنمو الأسواق التي لا يوجد بها دعم حكومي ببطء. وبالإضافة لذلك لم يتم التسويق لتلك المنتجات على نطاق واسع بنجاح لصغار المزارعين بسبب تأخر استخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة لوصول أسهل لهذه الفئات من خلال تنويع قنوات التوزيع.

وينبع الاهتمام بالتأمين الزراعي من تأثيره على تحقيق أهداف الاستدامة للمزارع. لأنه لا يقتصر على تأمين المحصول فقط بل إنه سيتيح للمزارعين الحفاظ على أصولهم والحفاظ على قدرتهم على إعادة الإستثمار و التحضير لدورة المحاصيل التالية. ومن المتوقع أيضا أن يزيد التأمين إمكانية الوصول إلى أسواق الائتمان وتشجيع القروض الزراعية، مما يمكن أن يؤدي لمزيد من الاستثمارات في الإنتاج الزراعي. كما أن استقرار القوة الشرائية للمزارعين يمكن أن يحفز بدوره النشاط الاقتصادي غير الزراعي في المناطق الريفية. ومع ذلك، لا يمكن النظر للتأمين الزراعي على أنه بديل للتكيف مع تقلب المناخ ولكن أيضا يجب ان يتم النظر الي كيفية تغطية مخاطر تقلب المناخ والاخطار الطبيعية.

ومما لا شك فيه ان التأمينات الزراعية أحد اهم العناصر التي يهتم بها الاتحاد المصري لتحقيق استراتيجيته للوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية ومن خلال مجموعة من اعداد النشرة الأسبوعية للاتحاد سنتحدث أكثر عن صناعة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة مع التركيز على بعض القطاعات كالتأمين الزراعي، وفي هذا العدد من النشرة سوف نتحدث عن ظهور وتطور التأمين الزراعي متناهي الصغر.

أهمية التأمين الزراعي في ظل المخاطر التي يواجها القطاع الزراعي

بما أن غالبية سكان العالم النامي يعيشون في المناطق الريفية، فيمكن أن تكون الزراعة محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والبشرية في تلك المناطق. ومع ذلك، فإن الزراعة تُعد عمل محفوف بالمخاطر، خاصة في البلاد النامية حيث يضطر صغار المزارعين في كثير من الأحيان إلى التعامل مع سلسلة من المخاطر المتعلقة بالطقس وتقلبات السوق والإنتاج والبيئة السياسية.

ويعد الخطر سلاح ذو حدين فمن ناحية " توفر التغيرات التصاعدية فرصاًسوقية واستثمارية في أسعار المحاصيل وأسعار الثروة الحيوانية" ومن ناحية أخرى، فإن "المخاطر المناخية، والانخفاض في أسعار السلع الأساسية، والزيادات في أسعار المدخلات تخلق بيئة غير مستقرة للمزارعين"، مما يترتب عليه عواقب اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيها.

ويؤثر هذا الخطر بالسلب على الاستثمارات، ويعرض الأصول لمزيد من المخاطر، ويجعل المزارعين عملاء غير جاذبين للمؤسسات المالية حيث تترد البنوك في إقراضهم، وتقرضهم بأسعار فائدة عالية جداً. ونتيجة لذلك، تقل قدرة المزارعين على الاستثمار في أساليب زراعية محسنة ومبتكرة.

وتعد هذه الآثار أكثر كارثية على المزارعين الفقراء في البلاد النامية، حيث تغيب شبكات الأمان الاجتماعي أو قد تكون محدودة جداً. وعدم استقرار البيئة يجعل من المستحيل أو من الصعب جدا عليهم الهروب من مصيدة الفقر.

وبشكل عام، يتجه القطاع الزراعي إلى إنتاج أقل من إمكانياته، مما يعود بتأثير سلبي على المجتمع من حيث النمو والعمالة الريفية والأمن الغذائي. وفي الواقع، فإن اندماج المزارعين فيسلاسل القيمة الذي يتيح لهم الوصول إلى الأسواق يجعلهم عرضة للخطر بدون إدارة مخاطر الطقس. وهذا مهم بشكل خاص لشاغلي المزارع الصغيرة والمتوسطة الذين يمكن أن يكون لديهم فائض للبيع في السوق.

وستزداد الأخطار المناخية مع تغير المناخ، مما يؤدي إلى حدوث ظواهر مناخية شديدة أكثر تواتراً من حيث درجة الحرارة ونزول الأمطار والعواصف. وتزيد هذه الظواهر من الحاجة لإدارة المخاطر. وبناءً عليه سيحتاج صغار المزارعين إلى الاستثمار في تطوير تقنياتهم الزراعية.

علاوة على ذلك، تشكل اخطار المناخ ضغوطًا على الآليات التقليدية لمواجهة الأخطار، حيث سيتأثر جميع أفراد المجتمع بالظواهر المناخية السلبية.

هذا وقد ازداد الوعي الدولي بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها المزارعين عقب الآثار الجيوسياسية لأزمة الغذاء. ونتيجة لذلك ، تم إنشاء نظام يحمي ويحسن إنتاج الغذاء المحلي. وتم استعراض سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر الزراعية التقليدية وهي تركز الآن بشكل أكبر على دور التأمين الزراعي. والواقع أن التخلص من المخاطر التي يتعرض لها المزارعون او القدرة على تغطيتها يمكن أن يفتح المجال أمام الابتكار ويحسن الإنتاجية.

لمحة تاريخية عن ظهور برامج التأمين الزراعي

ظهرت أسواق التأمين الزراعي للمرة الأولى منذ أكثر من 200 عام كحماية ضد خطر نفوق الماشية والمخاطر المناخية، وخاصة تأمين البرد والذي يعد أقدم أنواع التأمين الزراعي في ألمانيا.

وظهر التأمين على الماشية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر حيث تم تنفيذ خطط التأمين الأولى من قبل الجمعيات التعاونية الصغيرة التي قدمت تغطية ضد خطر واحد محدد.

عام 1930 ظهر التأمين متعدد المخاطر في الولايات المتحدة، وبعد ذلك في اليابان وكندا عامي 1939 و1959 على التوالي وفي هذه الايام تنتشر هذه المنتجات في معظم أوروبا.

وتميزت الخمسون سنة الماضية بتوسع كبير في عرض منتجات تأمين تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي، سواء في شكل إعانات للأقساط أو كمخصص لإعادة التأمين. وازداد تطوير قطاع التأمين الزراعي الخاص مع زيادة مستوى التنمية في البلاد.

وقد ازداد حجم الأقساط الزراعية العالمية بشكل كبير بين عامي 2004 و2007، حيث ارتفع من 8 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 15 مليار دولار أمريكي. وترجع هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية ومجموع الأصول المؤمن عليها التي تم دفع أقساط التأمين الخاصة بها.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم التوسع في التأمين الزراعي وزيادة الدعم الحكومي في الدول الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل في زيادة الأقساط. وعلى الرغم من كبر الأسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية إلا أنها لا زالت في تغير، وغالبًا ما تتأثر بالسياسات واللوائح الزراعية المتطورة.

أسواق التأمين الزراعي ما بين الدول المتقدمة و الدول النامية

أفادت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2010 أن أقساط التأمين الزراعي العالمية بلغت 24.31 مليار دولار أمريكي. حيث هيمنت البلاد ذات الدخول المرتفعة بالإضافة إلى الصين والهند على وفرة منتجات التأمين الزراعي.

في حين وصلت قيمة سوق التأمين الزراعي العالمي الى حوالي 30 مليار دولار أمريكي عام 2019 (AMR 2019).

في عام 2017، قدمت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية 11.3 مليون دولار لمبادرة البنك الدولي، لتطوير منتجات التأمين القائمة على المؤشر لصغار المزارعين.

وفقًا لأحد كبار المحللين فيTechnavio، في الولايات المتحدة، قررت الحكومة دعم أقساط التأمين على المحاصيل التي يدفعها المزارعون بنسبة تصل إلى 48٪ بدءًا من عام 2018. وفي الهند، أزداد دعم التأمين على المحاصيل من 10%-15% بنهاية عام 2018.

حيث كان للولايات المتحدة والعديد من البلاد الأوروبية شكل من أشكال التأمين على المحاصيل أو الماشية لأكثر من قرن الا ان برامج الدعم الحكومي والتطور التكنولوجي الكبير ادي الى جعلها الآن أسواق ناضجة ذات معدلات اختراق عالية ولها القدرة على توفير تغطية شاملة لمخاطر المزارعين.

وفي المقابل في العديد من البلاد النامية، بدء التأمين الزراعي حديثا ولا يزال الطلب عليه في تزايد. وتعتبر الهند من أوائل هذه البلاد، حيث أطلقت أول منتجات التأمين الزراعي التي إستهدفت صغار المزارعين في السبعينات. وتغطي هذه المنتجات اليوم حوالي 30 مليون مزارع هندي.

وأظهرت الدول المتقدمة والدول النامية التي نجحت في إنشاء نظام قوي للتأمين على المحاصيل أن هذا النجاح يرجع إلى حد كبير للدعم المالي الحكومي والدعم العام الممنوح من خلال الإعانات المدفوعة أو إعادة التأمين.

وقد أدى هذا الالتزام طويل الأجل للحكومة إلى وجود استثمارات هامة مثل البنية التحتية البشرية والمادية اللازمة لإنتاج ونشر سلسلة طويلة من البيانات الموثوقة حول الظواهر المناخية وغلة المحاصيل بالإضافة الى دور الخبراء والسياسة العامة للدولة.

حيث أكد تقرير المفوضية الأوروبية عام 2008 لخطط التأمين الزراعي على الدور الهام للأموال العامة في تطوير منتجات التأمين الزراعي. حيث هناك ارتباط واضح بين طول عمر الخطط والدعم الحكومي في تطوير هذه الأسواق.

التأمين الزراعي القائم على المؤشر

الخصائص الرئيسية ( Main features )

يعتمد على قيمة المؤشر وليس على الخسائر القابلة للقياس وينقسم إلى نوعين من المؤشرات مباشرة وغير مباشرة:

1. 1. التأمين القائم على مؤشر العائد (Area yield index insurance): يكون المؤشر المباشر له هو متوسط ​​مساحة المحصول أو نفوق الماشية أو الدخل.
   2. التأمين القائم على المؤشر غير المباشر (Indirect index insurance): يعتمد على أنواع أخرى من البيانات الأساسية، مثل مؤشرات نزول الأمطار أو درجات الحرارة أو النباتات وتكون هذه البيانات من محطات الطقس أو صور الأقمار الصناعية المرتبطة بالخسائر التي يتحملها المزارعون على الأرض.

هناك شرطان أساسيان هامان للتأمين على المؤشر:

المخاطر الأساسية (Basis risk )

يعد تقليل المخاطر الأساسية هو المفتاح لخلق منتج بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. حيث تسمح التحسينات في تصميم المنتج بتقليل تأثير كل عنصر من مكونات المخاطر الأساسية.

التأمين القائم على مؤشر العائد (مؤشر مباشر)   

في التأمين التقليدي القائم على التعويض، يكون العائد المؤمن عليه هو عائد المشترك.

وفي تأمين مؤشر العائد، يتم أخذ عائد مرجعي وفقا لكل منطقة (يمكن أن يتراوح حجم المنطقة من قرية إلى منطقة كاملة – محافظة او ولاية).

حيث يسمح هذا النوع من المؤشرات ببناء سياسات متعددة المخاطر، ويغطي جميع أنواع الكوارث التي يمكن ان تؤدي لفقدان الغلة في منطقة محددة.

وتتمثل مزاياه في عدم وجود المخاطر الأساسية الزمنية والخسارة المحددة، ولكن قد تكون المخاطر المكانية أهم، اعتمادًا على حجم وتجانس المنطقة التي تم تحديد العائد المرجعي لها.

كما أنه سهل الفهم بالنسبة للمزارعين، لأنه ليس بعيدًا عن التأمين التقليدي.

وتتمثل عيوبه في أنه من المكلف التحقق من البيانات التاريخية التي تقدمها الحكومة المحلية حيث يصعب العثور عليها في كثير من الاحيان. وقد يستغرق العائد أيضًا بعض الوقت لتحديده لأنه يعتمد على توفر بيانات العائد بعد فترة الحصاد.

التأمين القائم على مؤشر الطقس (مؤشر غير مباشر)                      

تتمثل الخصائص الرئيسية للتأمين القائم على الطقس في أن التعويض لا يتم تحديده من خلال الخسارة الفعلية للعائد على المستوى الفردي لكل مزارع ولكن من خلال حالة الطقس المرتبط بدورة حياة المحصول المؤمن عليه.

حيث يتأثر العائد بالتغيرات في مؤشر مرتبط بغلة المحاصيل، مثل نزول الأمطار أو درجة الحرارة أو رطوبة التربة أو عدد العواصف في السنة أو سرعة الرياح.

و هناك العديد من القيود المفروضة على التأمين القائم على الطقس. فلاتزال تكاليف البحوث مرتفعة، بسبب الحاجة إلى جمع وتحليل كمية كبيرة من البيانات المناخية.  حيث تتطلب هذه العملية عمل مكثف وتكلفة خبرة باهظة.

ويستلزم إجراء دراسات حول العلاقة بين المؤشر ودورة حياة المحصول من أجل تقليل المخاطر الزمنية ومخاطر الخسارة المحددة. و علاوة على ذلك ، يجب بناء محطات أرصاد جوية إضافية لتحسين دقة المؤشر ، و يستغرق بناءها وقتًا ومالًا.

التأمين القائم على مؤشر الأقمار الصناعية (مؤشر غير مباشر):

تم تطوير منتجات التأمين المؤسسة على نموذج المؤشر القائم على الطقس، باستخدام صور الأقمار الصناعية بدلاً من البيانات التي تجمعها محطات الطقس. وعلى عكس مصادر المعلومات الأخرى، تقدم صور الأقمار الصناعية بيانات دقيقة. ويتم بناء المؤشرات وربطها مع دورة حياة المحصول من خلال تلك الصور، تماماً مثل المؤشرات القائمة على الطقس، فإن المؤشرات القائمة على الأقمار الصناعية تحتاج لإجراء دراسات دقيقة عن الصلة بين مؤشر العائد المتوقع والعائد الفعلي. ويعد إعداد هذه النماذج مكلف.                     

التأمين المتوسط (تأمين العقود الجماعية):          

يعالج هذا النوع من التأمين التحديان الرئيسيان اللذان يواجهان التأمين الزراعي متناهي الصغر القائم على المؤشر حيث يوفر تغطية لمحفظة عملاء أو تغطية جماعية لمجموعة من المزارعين مثل (اتحادات المزارعين، مقدمي الخدمات المالية، موردي المدخلات، الحكومات المحلية، المنظمات غير الحكومية). ويتجنب هذا النوع من التأمين بعض المخاطر التي تواجه التأمين متناهي الصغر.

ويتم تقليل المخاطر الأساسية حيث تغطي الوثائق محفظة أكبر من خلال مؤشر واحد مكتتب على المستوى الإجمالي. ثم تكون المحافظ أكثر توزيعاً من الناحية الجغرافية ومن حيث المحاصيل المغطاة.

هذا وقد تم تصنيف الصدمات التي قد يواجها التأمين الزراعي من خلال هذا النوع وتقسيمهم إلى:

• صدمات فردية (Idiosyncratic shocks): تؤثر على عدد قليل من المزارعين.
• صدمات جماعية (Systemic shocks): تؤثر على عدد كبير من المزارعين.

مزايــــــــــــاه

• سهولة التوزيع وارتفاع الكفاءة من حيث التكلفة.
• زيادة الثقة في منتجات التأمين بين أعضاء المجموعة بمجرد إقتناع المجموعة. (يوفر التكاليف الإدارية مقارنة بنظام التأمين الفردي).

عيوبـــــــه

• الإعتماد على المجموعة بشكل كامل لترويج المنتج حيث قد تفشل المجموعات التي تفتقر إلى الثقة بين الأعضاء.     

فهم العميل لقيمة المنتج بالنسبة إلى التأمين القائم على المؤشر:     

يحتاج المزارعون للتصديق على المنتجات للحفاظ على خططهم على المدى الطويل. وبالتالي من المهم أن يدرك المزارعون قيمة تلك المنتجات.حيث يتضمن مفهموم "القيمة" مايلي:

• نطاق التغطية.
• القدرة على تحمل التكاليف.
• مزايا إضافية (إلى أي مدى يوفر التأمين مزايا إضافية تجعل المزارعين في وضع أفضل).

نطاق التغطية :عند تحليل المنتج من منظور القيمة، فإنه من المهم إلقاء نظرة على نطاق التغطية. فكلما كان نطاق المنتج أكثر شمولاً ، كلما زادت القيمة التي يمنحها المنتج للمزارع. ويشمل نطاق تغطية المنتج أربع عناصر:

•  الأخطار المغطاة.
•  مبلغ التأمين.
• مستوى الاحتفاظ بالخطر.
•  مستوى التجميع.

العنصر الأول، الذي يحدد القيمة للمزارع، هو قيمة الأخطار المغطاة.  حيث يحدد مدى جودة حماية المنتج للمزارعين من المصاعب المالية الناتجة عن حدث أو أحداث مختلفة تؤثر على المحاصيل.

العنصر الثاني، هو مبلغ التأمين. حيث يعد عنصر مهم في نطاق التغطية لأنه سيحدد مستوى التعويض المدفوع للمزارعين.

العنصر الثالث، هو مستوى الإحتفاظ بالخطر، هو المبلغ الذي يتحمله المزارع ويمكن أن يكون من خلال المدخرات أو الائتمان، أو مشاركة المخاطر مع الأصدقاء والعائلة ويكون أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للصدمات البسيطة والمتكررة.

العنصر الرابع، هومستوى التجميع، حيث يؤثر على نطاق المنتج سواء كان المنتج تأمينً متناهي الصغر أو تأمينً متوسطً/ عقود جماعية، لأنه يؤثر على الأحداث المغطاة والمدفوعات المستلمة.

القدرة على تحمل التكاليف:                                                 

بالنسبة للمنتج الزراعي، فيمكن تقييم القدرة على تحمل التكاليف من خلال مقارنة تكلفة التأمين مع:

• المصاريف الأخرى التي يتحملها المزارع في بداية دورة المحصول.
• العائد المالي المتوقع للمحصول.
• تكاليف بدائل إدارة الخطر السابقة واللاحقة التي يمكن للمزارع الوصول إليها.

تتلقى معظم منتجات التأمين الزراعي إعانات. وقد تستهدف الإعانات الإضافية المزارعين الذين حددتهم الحكومة على أنهم غير قادرين. وبصرف النظر عن الإعانات ، تلعب شركات التأمين وإعادة التأمين أيضًا دورًا هاماً في تسعير الخطر. و يعتمد معدل الأقساط على موثوقية العوامل التالية:

• البيانات التاريخية.
• البنية التحتية.
• تأثيرات تغير المناخ.
• الهوامش.

أي تحسينات في هذه العوامل يجب أن تقلل من سعر المنتج ، وبالتالي تحسين قدرة المزارعين على تحمل تكاليف المنتج. وفي بعض الأحيان يزداد الوضع تعقيدًا بربط المنتج إلزامياً مع الائتمان الزراعي.

المزايا الإضافية:

وأخيرًا، يجب الأخذ في الاعتبار الخصائص الغير تأمينية من أجل تقييم قيمة المنتج للتغطية التأمينية. حيث يتيح التأمين للمزارعين الحفاظ على إنتاجيتهم على الرغم من المحصول السيئ من خلال تقديم الدعم لموسم الحصاد التالي والاحتفاظ بأصول المزرعة. و يؤثر التأمين على استدامة المزرعة ومجتمع المزارعين.

كما تمنح منتجات التأمين الزراعي فوائد غير مباشرة للمزارعين مما يزيد من قيمة العميل. وتشمل الفوائد غير المباشرة:

• زيادة فرص الحصول على إئتمان
• انخفاض أسعار الفائدة
• الحصول على مبالغ إئتمانية أعلى
• معلومات متعلقة بالطقس
• تقنيات تخفيف الخطر
• التدريب الفني الزراعي
• الخصومات

إن السماح للمزارعين بزيادة استثماراتهم في أنشطتهم الزراعية يمكّنهم من القيام بمشاريع أكثر خطورة وتعظيم الأرباح.

نظرة عامة على الأطراف المشاركة في عملية التأمين الزراعي و أدوارهم         

الحكومة Government

تقديم التسهيلات:

• الإطار التشريعي والتنظيمي
• الإشراف (حماية المستهلك ومراقبة استقرار القطاع)
• الدعم العام للتنمية الزراعية

في كثير من النماذج الناجحة يكون دورها:

• معيد التأمين
• مقدم للدعم المالي

معيد التأمين Reinsurer

يتحمل جزء من خطر تصميم المنتج

يتحمل جزء كبير من المخاطر

المؤمن Insurer

• تحمل الخطر
• دفع التعويضات
• تلقى أقساط التأمين
• تصميم المنتج

قنوات التوزيع Distribution channel

• بيع وثائق التأمين
• تلقي المطالبات
• جمع الأقساط
• توزيع العوائد

المستفيدون Beneficiary

• شراء التأمين
• استلام العوائد

المنسقين Coordinators

التنسيق بين الأطراف المختلفة، وغالبا ما تلعب دورا هاما في تصميم المنتج.

وبالنسبة لبرامج التأمين القائمة على المؤشرات الزراعية وغالباً ما يلعب هذا الدور وسيط أو منظمة غير حكومية.

منظمات الدعم Support organizations

تحسين قيمة المنتج وتوفير البيانات ومنح الوصول إلى خدمات إضافية، مثل التعليم والبحث والمدخلات الزراعية والتدريب ومعلومات الطقس وما إلى ذلك.

الجهات المانحة Donors

تمويل برامج تطوير وتطبيق التأمين الزراعي.

رأي الاتحاد المصري للتأمين

ان انجح نماذج التأمينات الزراعية حول العالم هي تلك القائمة على دعم الحكومات للمزارعين وشركات التأمين الي جانب مدي مواكبة هذه البرامج او النماذج لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد على قنوات توزيع جديدة ومتطورة وفي اغلب الأحيان تقوم هذه النماذج على البرامج التي تشبه في عملها المجمعات التأمينية. أيضا الشراكة بين شركات التأمين والمنظمات والجهات الداعمة للقطاع الزراعي والجمعيات الزراعية وغيره امر هام ساعد للوصول الي الفئات المختلفة من المزارعين.

لذلك يري الاتحاد المصري للتأمين ان الوصول الى نسبة مساهمة مرتفعة للتأمينات الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي لن يقوم فقط على جهود شركات التأمين ولكن يجب ان يتم من خلال الشراكة بين الحكومة وقطاع التأمين المصري، أيضا التعاون بين المنظمات والهيئات والجمعيات والجهات المختلفة العاملة بالقطاع الزراعي في مصر أمر هام سيسعى الاتحاد الي تحقيقه خلال الفترة القادمة بهدف توسيع قاعدة التوزيع والوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية. بالإضافة الى مواكبة التطور التكنولوجي والوصول الى قنوات توزيع جديدة وذكية.

هذا الي جانب ان الاتحاد المصري للتأمين يسعي في الفترة القادمة من خلال خطته الي:

• تفعيل أكبر وتطوير وتقديم دعم مميز وغير عادي للجنة العامة للتأمينات الزراعية بالإضافة الى ابرام العديد من البروتوكولات والشراكات التي تهدف الى توفير البيانات اللازمة والتغطيات التأمينية المميزة والتوسع في الاكتتاب بالتأمينات الزراعية المستدامة بسوق التأمين المصري.

وسيتضمن ذلك الاستعانة بكبري شركات (وساطة) إعادة التأمين المتخصصة في مجالات التأمينات الزراعية والتي جاري الانتهاء من ابرام مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم معها.

• استكمال العمل الخاص بالانتهاء من انشاء مجمعة لتأمين الاخطار الطبيعية، حيث ستعمل المجمعة على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي بالإضافة الى القطاعات الأخرى والمواطنين الذين لا تقدم لهم التغطيات التأمينية للمخاطر التي يوجهونها بسبب أحداث الكوارث الطبيعية وبالتالي ستكون هذه المجمعة جزء من استراتيجية الاتحاد AUP وسيكون لها عظيم الأثر في تحقيق استدامة الاقتصاد المصري.

هذا ويسر الاتحاد التنويه انه خلال الفترة القادمة سيتم عقد العديد من الندوات في هذا المجال "التأمينات الزراعية" وغيره من خلال منصة SPI HUB الخاصة بالاتحاد وذلك بهدف نشر الأفكار الثمينة وتقديم الدعم الفتي لجميع المهتمين بالتأمينات الزراعية في السوق المصري والعربي.