وزير القوى العاملة بمناسبة العام الجديد: نستهدف خفض معدل البطالة بنسبة 1.5% سنويا
أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.
مؤكدا أنها ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة قرب انتهاء عام 2021 : إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها. واستعرض وزير القوي العاملة أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2021 ، كاشفا عن أنه في مجال التشغيل تم توفير 48 ألفا و187 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية التي تصدرها الوزارة مرتين شهريا ، فضلا عن تشغيل 331 ألفاً و202 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، منهم 4363 "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي توفير 320 ألفاً و 848 فرصة عمل بالخارج من واقع تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية .
وكشف الوزير عن تمكن مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوي العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي بلغت 335 مليوناً و185 ألف جنيه مصري ، تمثلت في 185 مليونا و722 ألفاً و363 جنيها مصريا تحويلات الدفعة الواحدة المغادرين نهائيا من الأردن، و95 مليونا و632 ألفا و27 جنيها مصريا، و53 مليونا و830 ألفاً و626 جنيها مصريا، فضلا عن حل 4539 شكوى عمالية وديا، وإحالة 542 شكوى للقضاء، ومازال 306 شكوى تحت البحث والدراسة من إجمالي 5387 شكوى قدمت للمكاتب ، فضلا عن القيام 1305 زيارة ميدانية ولأصحاب الأعمال، واجتماعات عمالية. وشدد سعفان علي أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير "حياة كريمة" لهم، قامت الوزارة بإصدار 237 ألفاً و237 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفاً و489 من صغارالصيادين ، بـ 14 مليوناً و 234 ألفاً و 220 جنيها ، تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي ، وذلك بتعويض قيمته 100 ألف جنيه . كما قامت الوزارة بصرف 254 مليوناً و 586 ألفاً و 98 جنيها رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل ، حيث توفر الوزارة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة المسجلة بقواعد بياناتها في صورة التعاقد مع المستشفيات أو الصيدليات لإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية ، إلى جانب المساهمة في تكاليف العمليات الجراحية في حالة إجرائها في غير المستشفيات المتعاقد معها، وتوجيه مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمتابعة الميدانية لمواقع عمل العمالة غير المنتظمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية . وقال وزير القوي العاملة: إن الوزارة قامت بالحصر الميداني علي العمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا، منها 22 ألفا و 369 بمدينة العاملين الجديدة ، و 4014 عاملا ببورسعيد ، وجارى الحصر حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم حصر 50 ألفا و307 عاملا ، فضلا عن 636 عاملا بمحافظ الجيزة ، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و 228 عاملا بمشروع أبراج (زد) بالشيخ زايد ، بالإضافة إلي حصر 12 ألفاً و 486 عاملا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري .
