«التجارة والصناعة»: حققنا قفزة غير مسبوقة للصادرات المصرية بـ32 مليار دولار

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضي، بلغت ما يزيد عن 32 مليار دولار، مقابل 25 مليار و427 مليون دولار لعام 2020، بفارق 6 مليار و701 مليون دولار، وبزيادة كبيرة بنسبة 26%.   وأكدت الوزيرة خلال استعراض أحدث تقرير لمؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021، أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضى، تعود لزيادة الطلب العالمى على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية، وكذلك الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة، لمساندة كافة القطاعات الانتاجية والتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا، ما ساهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.

وأشارت إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، ورد الأعباء، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ساهم فى تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة  فى الصادرات.

وأضافت: "الدولة نفذت عدد من الإجراءات والجهود التى ساهمت فى الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة، تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعادة تشكيل المجالس التصديرية، إضافة إلى العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.   ولفتت الوزيرة، أن التقرير الذى أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أوضح أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الإتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليار و153 مليون دولار، مقابل 5 مليار و881 مليون دولار في عام 2020، بنسبة زيادة 56%، فيما بلغت قيمة الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية 2 مليار و446 مليون دولار، مقابل مليار و618 مليون دولار بنسبة زيادة 51%، وأسواق أخرى بقيمة 9 مليار و128 مليون دولار، مقابل 6 مليار و978 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة 31%، فيما جاءت قارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و853 مليون دولار، مقابل مليار و445 مليون دولار في 2020 بنسبة زيادة 28%.   ونوهت جامع، إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021، بينها قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال 2020 بنسبة زيادة 64%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار، مقابل 642 مليون دولار خلال 2020 بنسبة زيادة 52%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليار و387 مليون دولار، مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 46%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و702 مليون دولار، مقابل 4 مليار و614 مليون دولار خلال 2020، بنسبة زيادة 45%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و27 مليون دولار، مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 39%.   وأوضحت الوزيرة، أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة 653 مليون دولار، مقابل 496 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة 32%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 690 مليون دولار، مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة 30%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 923 مليون دولار، مقابل 724 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 27%، وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 254 مليون دولار، مقابل 206 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 23%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4مليار و57 مليون دولار، مقابل 3مليار و371  مليون دولار بنسبة زيادة 20%، وقطاع الأثاث بقيمة 267 مليون دولار، مقابل 245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 9%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 2مليار و525 مليون دولار، مقابل 2مليار و392 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 6%، وقطاع مواد البناء بقيمة 6مليار و538 مليون دولار، مقابل 6مليار و245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5%.   وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021، بقيمة 2مليار و446 مليون دولار، ثم المملكة السعودية بقيمة مليار و995 مليون دولار، تليها تركيا بقيمة مليار و975 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة مليار و852 مليون دولار، والإمارات بقيمة مليار و196 مليون دولار، ومالطا بقيمة مليار و159 مليون دولار، واسبانيا بقيمة مليار و156 مليون دولار، وبريطانيا.