الهيئة تصدر تعديلات جديدة على قواعد ممارسة التمويل العقاري
«الرقابة المالية»: لايجوز التمويل العقاري بأكثر من 90% من قيمة الوحدة للأغراض السكنية
أصدر محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، تضمنت عدم جواز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، في حال التمويل العقاري للأغراض السكنية.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن وجاء بنص القرار الذي حمل رقم 7 لسنة 20200، في مادته الأولى، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ما يلي: (بند1: التمويل العقاري للأغراض السكنية، حيث يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بعدد من الضوابط، تشمل عدم جواز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، فيما يجوز التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، في حالات البناء أو الترميم أو التحسين. ويجوز في المبادرات التي قدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل أن تشمل النسبة المشار إليها، قيمة وديعة الصيانة، إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك.
وأشار البيان، إلى عقود التمويل التي تم التعاقد عليها خلال العامين الماضيين، حيث بلغ إجمالي عقود التمويل العقاري 5060 عقداً خلال الـ10 شهور الأولى لعام 2021، مقابل 2942 عقدًا خلال الفترة المماثلة عام 2020، فيما ارتفع إجمالي التمويل الممنوح لشركات قطاع التمويل العقاري ليسجل 5.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2020.
